إيكو بيزنس وزير التشغيل يعد بإجراء جديد لتمويل المقاولات الصغرى وإنقاذها من الإفلاس

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الاثنين 17 أكتوبر بمجلس النواب، أن الحكومة تستعد لإخراج مرسوم بالموازاة مع مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يساهم في تمويل المقاولات الصغيرة جدا وإنقاذها من الإفلاس.

وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب المتعلقة بالأوضاع التي تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة والإجراءات الكفيلة بحمايتها من الإفلاس، أن “هذا المرسوم الذي يأتي بالموازاة مع ميثاق الاستثمار يتضمن أربعة عروض خدمات موجهة للمقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، تنضاف إلى الإجراءات الظرفية التي قامت بها الحكومة في تجاوب مع الإشكاليات المطروحة على المستوى الدولي”.

وأضاف أن هذا العرض، الذي ستعلن عنه الحكومة في الوقت المناسب، “يتضمن تجميع الميزانيات لتوجيهها إلى هذه المقاولات بهدف تمويل الأمور التي لا يتم تمويلها من طرف القطاع البنكي كما جاء في عدد من التوجيهات الملكية”.

وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن “المقاولة الصغيرة جدا خصوصا تواجه مشكلة التسويق والتمويل، قائلا إن “العديد من القطاعات واجهت بعض الصعوبات من ناحية التمويل والحكومة تدخلت بشكل قطاعي وليس عرضاني”.

وفي ما يتعلق بوضعية المقاولات، أبرز السكوري، في جلسة الأسئلة الشفوية، أن المغرب يتوفر على 1,8 مليون مقاولة منها الثلثين لأشخاص ذاتيين، مشيرا إلى وجود 570 ألف مقاولة نشيطة مباشرة قبل كوفيد 19، 96 في المائة منها رقم معاملاتها يقل عن 10 ملايين درهم وحوالي 91 في المائة يقل رقم معاملاتها عن 3 ملايين درهم، وحوالي 84 في المائة يقل رقم معاملاتها عن مليون درهم.

وأكد أن المشكل المطروح هنا يتعلق أساسا بالمقاولات الصغيرة التي تعاني نسبة كبيرة منها من ضعف السيولة ومن بنيتها المالية الهشة وولوجها للتمويل البنكي الذي لا يتعدى 20 في المائة من الإجمالي العام للقروض.

وأوضح أن تدخل الحكومة، في هذا الصدد، لم يكن سهلا نظرا للتشتت الكبير في هذا المجال، ما استغرق حوالي 5 أشهر لتجهيز الحكامة الجيدة وتجميع هذه المقاولات.

ولفت، في السياق ذاته، إلى أن معطيات مكتب الملكية الصناعية والتجارية الرسمية تفيد بإفلاس 5400 مقاولة سنة 2020 مقابل حوالي 8 آلاف مقاولة أفلست سنة 2021، مشيرا، في المقابل، إلى وجود بعض الدراسات التي تتحدث عن المقاولات في وضعية توقف غير رسمي والتي يبلغ عددها 95 ألف مقاولة؛ أي 14 في المائة من إجمالي المقاولات المغربية.

يشار إلى أن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أفاد، في تقريره الأخير، بأن المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة، حققت رقم معاملات يقدر بـ1602,8 مليار درهم في سنة 2020، بانخفاض سنوي قدره 9,4 في المائة.

كما أوضح التقرير أن 20 ألفا و560 مقاولة، تم قياسها من خلال رقم معاملاتها، قامت بتغيير حجمها، مشيرا إلى أن 200 مقاولة كبرى تحولت إلى مقاولات صغرى ومتوسطة، و3880 مقاولة صغرى ومتوسطة تحولت إلى مقاولات صغيرة جدا أو مقاولات متناهية الصغر، و6680 مقاولة صغيرة جدا إلى مقاولات متناهية الصغر.

وأضاف المرصد أن 9800 مقاولة متناهية الصغر شهدت انخفاضا في رقم معاملاتها بمبلغ يتراوح بين مليون و3 ملايين درهم إلى مستوى أدنى.