المجتمع والناس بنك يرفض تنفيذ حكم قضائى بصرف شيك محرر بأحرف تيفيناغ الأمازيغية

أثارت حروف تيفيناغ التي حرر بها شيك بنكي جدلا واسعا بعد رفض بنك المغرب تنفيذ الحكم الابتدائي الذي قضى في حقه بصرْف مبلغ شيكٍ مكتوب باللغة الأمازيغية، لفائدة سيدة بمدينة الدار البيضاء، وقرر استئنافه، بداعي تعذّر قراءة مضمون الشيك البنكي.

وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أصدرت حكما، بتاريخ 17 شتنبر 2020، قضى بأداء البنك مبلغ 3000 درهم لفائدة صاحب الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم، مع التعويض عن الضرروقررت المؤسسة البنكية المحكوم ضدها استئناف الحكم الصادر ضدها، بمبرر أنّها “غير مُلزمة بصرف شيك مكتوب برموز يستعصي حلها”، حسب المحامي أحمد أرحموش، الذي ينوب عن حاملة الشيك المتنازَع بشأنه، مبديا استغرابه هذا التبرير.

واستنادا إلى المعطيات التي كشفها أرحموش، في صفحته على “فيسبوك”، فإن البنك الرافض صرْف الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ تذرع أيضا بكون المؤسسة تشتغل في القطاع الخاص، وبأن القانون التنظيمي للأمازيغية لا يُلزم هذا القطاع باستعمال “الرموز وأحيانا حروف تيفيناغ.

واعتبر المحامي نفسه أنّ المؤسسة البنكية الرافضة لصرف الشيك المكتوب بالأمازيغية “تهربت وتحفظت بشكل مطلق على استعمال مفهوم اللغة الأمازيغية المعدة لغة رسمية للدولة، والملك المشترك لجميع المغاربة، بما يشمل مسؤولي البنك المعلوم.

 

وأصبحت اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية منذ سنة 2011، بمُوجب مقتضيات الدستور.”