لذا أصبح من الضروري، يضيف الوزير، تعديل القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، من أجل المساهمة في تحسين التموقع الإقليمي للقطب المالي للدار البيضاء وتعزيز سيولة سوق الرساميل.
إيكو بيزنس مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون اقراض السندات
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب المجلس، أن مشروع هذا القانون يروم تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة. كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات.