إنزكان: لجنة إقليمية مختلطة تقود عمليات لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية

29 مارس 2023
بقلم: اكادير انفو
0 تعليق

تواصل اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة على مستوى عمالة إنزكان أيت ملول، عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع والتوزيع والإنتاج عبر تراب العمالة.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة الإقليمية، يوم أمس الثلاثاء بمدينة الدشيرة الجهادية، بزيارة ميدانية شملت عددا من الوحدات الصناعية المتخصصة في إنتاج مجموعة من المنتجات الغذائية، للوقوف على جودة المنتوج ومدى استجابته لمعايير الجودة والسلامة الصحية.

ويتعلق الأمر بزيارة اللجنة لكل من وحدة تخزين وتوضيب الحبوب والقطاني ووحدة إنتاج الدقيق ووحدة عصرية لانتاج التمور الموجهة للسوق المحلي ووحدة لإنتاج الزبدة المستوردة ووحدة لتقطيع وإنتاج اللحوم بمواصفات عالية.

كما وقفت اللجنة على وضعية سلسلة الإنتاج بهذه الوحدات ومدى تموينها للسوق المغربية من هاته المواد، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل، حيث استهدف عمل اللجنة الوقوف على توفير العرض الكافي من هذه المواد وضمان انسيابية مسالك التوزيع.

وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إنزكان- أيت ملول، رشيد السربوتي، أن اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة تواصل، بشكل دوري ومنتظم، عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع والتوزيع والإنتاج عبر تراب العمالة.

وأضاف، في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة قامت اليوم بزيارة ميدانية لعدد من الوحدات المتخصصة في إنتاج مجموعة من المنتجات الغذائية، لمراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع والوقوف على جودة المنتوج ومدى استجابته لمعايير الجودة والسلامة الصحية وكذا الوقوف على وفرة هذه المواد، مشيرا إلى أن العرض كاف من هذه المنتجات.

وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة ممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، ومصلحة الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة، والمصلحة البيطرية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومصلحة المراقبة ووقاية النباتات، والشرطة الإدارية، وأعوان المراقبة.

يشار إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بهذه الزيارات والخرجات التفقدية للأسواق استنادا إلى قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104-12 وقانون حماية المستهلك المرتبط بإشهار الأسعار والفوترة رقم 31-08 وقانون محاربة الأكياس البلاستيكية رقم 77-15.

تعليقات الزوّار (0)