المجتمع والناس التكوين المهني.. المصادقة على ميزانية بـ 3,92 مليار درهم
صادق مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوم الجمعة الماضي، على الميزانية الي رصدت له لتنفيذ برنامج عمله للعام الحالي، حيث حددت في 3,92 مليار درهم.
فقد ترأس المجلس يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على خطة عمل المكتب لسنة 2023 والميزانية المخصصة له، وذلك بحضور البنى اطريشا المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وممثلي الأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وقد قدمت لبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خطة عمل 2023 حيت سلطت الضوء على الأوراش الكبرى لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني ومدى تقدمها.
وعرضت في هذا الصدد، حسب بلاغ صادر عن المكتب، تطوير تكوينات تأهيلية بمدد قصيرة جدا تغطي 216 شعبة و17 قطاعا مهنيا، و خطة الاستمرار في مواكبة مؤسسات التكوين المهني نحو التميز العملياتي، وإطلاق قافلة التكوين المهني، وتمكين المكونين والمتدربين من الوسائل البيداغوجية kits pédagogiques، وتفعيل توصيات الدراسة الخاصة بتطوير التكوين المستمر.
وسلط الاجتماع الضوء على على عرض التكوين الأساسي برسم السنة التكوينية 2024-2023 الذي سيوفر طاقة استيعابية تصل إلى 000 410 مقعد بيداغوجي، من خلال إطلاق 16 مؤسسة تكوينية جديدة تؤمن سنويا ما يقارب 6000 مقعد بيداغوجي.
وتجلى عند تناول برنامج مدن المهن والكفاءات، أنه بعد الانطلاقة الرسمية لـ3 مدن للمهن والكفاءات على مستوى جهات سوس-ماسة والعيون-الساقية الحمراء وجهة الشرق، ستشهد السنة الحالية، إطلاق 4 مدن للمهن والكفاءات أخرى بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات وبني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وأكدت طريشا، أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، طور، برنامجا لتثمين رأسماله البشري وتعزيز الرقمنة وتطوير الشراكات.
وفي أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أولوية العمل على ضمان تزويد الاقتصاد الوطني بالكفاءات التي يحتاجها، نظرا للديناميات الجديدة التي تشجع على تنقل الكفاءات إلى الخارج.
وشدد على إعادة تحديد تموقع المكتب في سوق التكوين المستمر وإبراز الطابع الجهوي لخارطته التكوينية، مع الانخراط أكثر ضمن نظام الإدماج الاقتصادي للشباب، سيما الذين لا يتوفرون على مستوى تعليمي أو عمل أو تكوين (NEET)، فضلا عن مواصلة التميز في مجال التكوين الأساسي ومواكبة القطاعات الواعدة بالمغرب.