إيكو بيزنس مندوبية التخطيط: قطاع الخدمات يتصدر القطاعات المشغلة بالمغرب

جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين سنة 2022، أن “الخدمات” و”الفلاحة والصيد والغابات” تأتي في مقدمة القطاعات المشغلة في الاقتصاد الوطني.

وحسب المندوبية، تبين من خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، أن قطاع “الخدمات” يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل 5.099.000 شخص، وهو ما يمثل 47,4 بالمائة من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” بـ 3.149.000 شخص أي (29,3 بالمائة)، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ 1.289.000 شخص (12 بالمائة)، وأخيرا ، قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 1.209.000 شخص (11,2 بالمائة).

وأضاف المصدر ذاته أنه من بين 5.099.000 نشيط مشتغل في قطاع “الخدمات”، يشتغل 32,9 بالمائة منهم بفرع التجارة، و12,1 بالمائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و11,9 بالمائة بالنقل والتخزين والاتصال.

وأوضحت المندوبية أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,6 بالمائة) هم مستأجرين، و30,3 بالمائة مستقلين، و12,3 بالمائة مساعدين عائليين، و2,1 بالمائة مشغلين.

ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 19,6 بالمائة، و”العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة 17,8 بالمائة، و”العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى” (16,5 بالمائة).

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال سنة 2022، كان أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (51,2 بالمائة) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 31,8 بالمائة منهم على شهادة متوسطة و17 بالمائة على شهادة ذات مستوى عالي.

وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبلغ نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي 28,8 بالمائة من بين المشتغلين بقطاع “الخدمات”، و17,7 بالمائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، و7,2 بالمائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”. وموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن أكثر من ربع النشيطين المشتغلين (26,5 بالمائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 38,3 بالمائة بالمدن و9,4 بالمائة بالقرى.

ويسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,3 بالمائة)، متبوعا بقطاع “الخدمات” (37,9 بالمائة)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (12,4 بالمائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (5,4 بالمائة).