إيكو بيزنس تأثير إضراب قطاع الصيد البحري على تزويد الأسواق بالأسماك.. صديقي يوضح

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن جميع الموانئ الوطنية تشهد حركية عادية لسفن الصيد بمختلف فروعها وتشتغل بشكل عادي، وذلك عقب خوض مهنيي الصيد البحري إضرابا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وأبرز صديقي، في جواب كتابي على سؤال تقدم به أحد النواب البرلمانيين، حول تأثير إضراب قطاع الصيد البحري على تزويد الأسواق بالأسماك، أن أسعار المحروقات تشهد تراجعا ملحوظا على مستوى جميع موانئ المملكة، مؤكدا أن هذا التراجع جعل الموانئ تشهد حركية عادية، خاصة مع افتتاح الموسم الشتوي لمصيدة الأخطبوط.

وحول مطالب المهنيين بتسقيف أسعار المحروقات، شدد الوزير على أن “طلب تسقيف أسعار المحروقات ومشتقاته الموجهة والمستعملة في إبحار سفن الصيد البحري الوطنية بكافة فروعها، سواء في الصيد التقليدي أو الساحلي أو الصيد الصناعي، غير ممكن منذ أن تم تحريرها في فاتح يناير 2015″، بحيث أصبحت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني.

وعزا صديقي عدم استقرار أسعار المحروقات، بالأساس، إلى “اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما رافقها من تداعيات على اقتصادات الدول المستوردة، حيث انعكست سلبا على العديد من القطاعات بالبلاد”.

وذكر الوزير بأن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم، “وهو إجراء يستفيد منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري، ويدعم قدراتهم الإنتاجية ومردوديتهم”، مضيفا أن دعم المحروقات الموجه لقطاع النقل الذي اتخذته الحكومة يعتبر دعما استثنائيا للحفاظ على استقرار أثمنة المسافرين والبضائع، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين.