المجتمع والناس ارتفاع أسعار الحليب.. وزارة الاقتصاد توضح

عزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع أسعار الحليب في شهري يناير الجاري ودجنبر الماضي، بحوالي درهم، إلى تزامن الارتفاع مع الفترة التي يقل فيها الإنتاج المحلي، وارتفاع تكلفة الأعلاف الموجهة للمواشي، والتي ساهمت في نقص عدد رؤوس الأبقار لدى المربين، وبالتالي نقص إنتاج وتجميع الحليب الموجه للقطاع الصناعي.

ومن بين العوامل التي ساهمت أيضا في هذا الارتفاع، بحسب ما شرحته الوزارة في جواب عن سؤال وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب إلى الوزارة، هو ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية بالنسبة للمواد الأساسية لصناعة الأعلاف كالذرة التي ارتفع سعرها بـ32 في المائة، وهو ما ساهم في ارتفاع الأعلاف بالأسواق الوطنية.

ولفتت إلى أن أسعار استيراد مواد الحليب ارتفعت، خاصة مادة الحليب المجفف التي تدخل في صناعة الحليب المعقم وحليب الأطفال، حيث أوضحت في هذا الصدد أن سعره انتقل بين سنة 2021 و2022 من 25,8 إلى 37,8 درهما للكيلوغرام عند الاستيراد، أي بنسبة 46 في المائة.

ومن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحليب، كما توضح الوزارة، هو ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الغازوال.

وشرحت الوزارة أن الحليب المعقم ومشتقاته يدخل ضمن فئة المواد والخدمات المحررة أسعارها، وبالتالي فأسعار هذه المواد تتغير حسب تطورات السوق والتوازنات بين العرض والطلب.

وزارة الاقتصاد والمالية أشارت في هذا الصدد إلى أن الحكومة قامت بإجراءات، تهدف إلى الحد من تداعيات هذه العوامل على أسعار الحليب.

في هذا السياق أبرزت أنه تم تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من رؤوس الأبقار الممكن استيرادها وتوجيهها للذبح لحماية الأبقار الحلوب وتزويد السوق من اللحوم الحمراء.

كما قامت الحكومة، تقول الوزارة، بمحاربة المسالك غير المنظمة لبيع الحليب وتوجيه الإنتاج الوطني لصناعة الحليب من أجل التقليص من الخصاص في هذه المادة.

وأكدت الوزارة أن الحكومة “حريصة على مجابهة كل المشاكل التي تتعلق بندرة بعض المواد أو ارتفاع ثمنها، وتواكب مواجهة كل الاضطرابات الداخلية والخارجية وآثارها المباشرة على وضعية المعيش اليومي للأسر”.