بالأغلبية … الغرفة الثانية للبرلمان تصادق على قانون مالية 2023

6 ديسمبر 2022
بقلم: اكادير انفو
0 تعليق

صادق مجلس المستشارين، مساء يوم أمس الإثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالأغلبية، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس الغرفة الثانية النعم ميارة.

وصوت لصالح مشروع قانون المالية 56 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 6 مستشارين، بينما لم يصوت ضد مشروع القانون أن مستشار.

وكانت الحكومة قد قبلت 60 تعديلا من أصل 340 قدمت من طرف مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشارا الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، في حين تم رفض 45 تعديلا، فيما تم سحب 228 تعديلا من طرف مقدميها.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، جوابا على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال الجلسة العامة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023 بمجلس المستشارين، إن الحكومة قبلت 57%.

ومن أبرز التعديلات المقبولة من قبل الحكومة، تلك المتعلقة بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، حيث تمت الموافقة تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.

كما تمت الموافقة على تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، حذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، والأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

بالإضافىة أيضا إلى تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب، والتنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه.

تعليقات الزوّار (0)