البولتيك بالمغرب انتخاب نبيل بنعبدالله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية رابعة
جدد المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، ثقته في محمد نبيل بنعبد الله أمينا عاما، للولاية الرابعة، إذ حصل على 415 صوتا من أعضاء اللجنة المركزية من أصل 432 صوت، منها 17 ملغاة.
وعبر المؤتمر في بلاغ عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعُدٍ لغلاء الأسعار.
وقال البلاغ إن “مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة لحزبنا، ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين”.
ودعا الحزب إلى “إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية، وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أنَّ الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسِبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة” سيما فيما يتعلق بتفعيل الإصلاح الضريبي، وإصلاح منظومتيْ التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد، ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي، وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة الوطنية المسؤولة، والاعتماد على التصنيع وتطوير عددٍ من القطاعات الناشئة، والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، والاستثمار في النمو الأخضر والإيكولوجيا، والإدماج المحفِّز للقطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي، وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا.
ويرى أن “أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة، كما لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، كما أن خطابها تغيبُ عنه الأبعاد الديمقراطية والسياسية والحقوقية.
وقدم التقدم والاشتراكية نفسه بديلا قادرا على إيجاد الحلول للظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، وأكد أن “البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يقترحه حزبنا، والذي يقوم على وضع الإنسان في قلب المسار التنموي، ويقوم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتداخلة والمتلازمة في عملية الإصلاح، والذي يجسد طموحاً واقعيا ومدققا كفيلاً بمعالجة الإشكاليات الكبرى التي يعيشها بلدنا، يتضمن رؤية واضحةً من أجل بناء اقتصاد وطني قوي يلعب فيه القطاع العمومي دورا استراتيجيا، إلى جانبِ قطاع خصوصي مسؤول؛ ولأجل إعمال عدالة اجتماعية ومجالية أقوى، وكذا لأجل توطيد مسار البناء الديموقراطي، والرقي بالأبعاد الثقافية والقيمية باعتبارها عوامل لامادية محددة في التنمية”.