خبار بلادي مالية 2023.. توقع اقتراض أكثر من 129 مليار درهم

تتوقع الحكومة أن تصل الاقتراضات إلى أكثر من 129 مليار درهم في العام المقبل، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية.

ويتجلى، وفق مشروع قانون المالية 2023، الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، يوم أمس الخميس 20 أكتوبر بالبرلمان، أن هذه الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، مقارنة بتلك المبرمجة في العام الحالي، والتي كانت حددت في 105 مليار درهم.

وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة.

يرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم، كان متوقعا برسم هذا العام.

ولم تعمد الخزينة إلى طرح سندات في السوق الدولية إلى حدود الآن من أجل تعبئة جزء من التمويلات برسم العام الحالي، مع ارتفاع معدلات الفائدة ومنحة المخاطر.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد في الندوة الصحفية التي عقدها في شهر شتنبر بعد انعقاد مجلس البنك، أن الخزينة توجد في مرحلة دراسة الخروج للسوق الدولية من أجل طرح سندات، غير أن الجواهري اعتبر مع ذلك أن الظرفية الحالية غير ملائمة.

وشدد على أن الخزينة لديها إمكانيات أخرى من أجل تعبئة الموارد على الصعيد الدولي، مثل آليات التمويلات الثنائية، والمساعدات والهبات أو اللجوء إلى خط السيولة والوقاية الذي يتيحه صندوق النقد الدولي.