إيكو بيزنس مجلس النواب يصادق بالأغلبية على ميثاق الاستثمار
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر خلال جلسة عمومية تشريعية، على مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وحظي مشروع القانون، في الجلسة التي شهدت غياب ثلثي النواب وحضور الثلث فقط، بموافقة 159 نائبا برلمانيا مقابل امتناع نائبين فقط عن التصويت، فيما لم يعارضه أحد.
وسبق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن صادقت بالأغلبية على مشروع القانون بمثابة ميثاق الاستثمار، بعد تقديم الفرق النيابية لـ152 مقترح تعديل، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، خلال تقديمه لمشروع القانون أن هذا الأخير سيشكل انطلاقة جديدة في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيساهم في خلق المزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما سيمكن مشروع القانون، وفق الوزير، من دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضح ان مشروع القانون، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، ويندرج ضمن طموح النموذج التنموي الجديد، يهدف بالأساس إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
كما يروم هذا المشروع الرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.
ويتوخى، كذلك، توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
وكان جلالة الملك محمد السادس، أكد خلال جلسة عمل خصصت لميثاق الاستثمار الجديد، في فبراير الماضي، على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
وذكر بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.