البولتيك بالمغرب أخنوش يحدد أهداف قانون المالية برسم سنة 2023

حدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في المذكرة التوجيهية السنوية، الأهداف التي يفترض التقيد بها من قبل الوزراء والوزراء المنتدبين، عند تقديم مقترحاتهم ذات الصلة بمشروع قانون مالية العام المقبل.

وحدد رئيس الحكومة أولويات مشروع قانون مالية للعام المقبل في أربعة أهداف، متمثلة في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتكرس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

الدولة الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، عند تناول هدف تعزيز الدولة الاجتماعية، على العمل في العام المقبل على تعزيز تعميم التعويضات العائلية، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وتأكيد نجاعته، مشددا، في الوقت نفسه، على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، وإخراج قانون الوظيفية الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي سيكلف 2.2 مليار درهم على مدى السنتين المقبلتين.

كما أكد حرص الحكومة على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد اعتبارا من العام المقبل، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين.

وعاد رئيس الحكومة للتأكيد على الاتجاه نحو تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، التي يراد بلوغ غاياتها عبر الرفع من جاذبية مهنة التدريس وتعميم التعليم الأولي وضمان جودته.

وعبر عن مواصلة الحكومة، في العام المقبل، تنزيل برنامج أوراش، الذي يروم خلق 250 ألف فرصة عمل بين 2020 و2023، وذلك بالموازاة مع تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج ” انطلاقة”، فضلا عن تفعيل برنامج “فرصة”.

وشدد أخنوش على النهوض بوضعية المرأة ومعالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب تطبيق مدونة الأسرة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأكد رئيس الحكومة، أيضا، على تنزيل توجيهات النموذج التنموي الجديد، ذات الصلة بمغاربة العالم، وذلك عبر تقوية فعالية ونجاعة المنظومة المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم، وتعبئة كفاءاتها خدمة لتنمية المغرب وإشعاعه وتشجيع استثمارات مغاربة العالم بالمغرب.

وأفاد أن الحكومة قررت نهج مقاربة جديدة لدعم السكن، تروم استبدال النفقات الضريبية، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.

وعبر عن اتجاه النية نحو تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة، عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أنه سيتم العمل على تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، توجه أساسا لدعم مدرسة الأطفال في وضعية إعاقة، ولمنح المعدات التقنية والأجهزة التعويضية، ودعم إحداث المشاريع المدرة للدخل لفائدة هؤلاء الأشخاص، ودعم إحداث وتجهيز المراكز العاملة في مجال الإعاقة.

إنعاش الاستثمار

أكد أخنوش على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، خاصة في ما يتصل بتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المقاولات المغربية التي تسعى إلى تطوير قدراتها على المستوى الدولي، والعمل على تفعيل التوجيهات الملكية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية وإزالة العراقيل أمامها.

وشدد على التوجه نحو تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي، عبر تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، في الوقت نفسه الذي ستعمل الحكومة على تسريع الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر.

رئيس الحكومة عبر عن الالتزام بمواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، وتشجيع الإنتاج الوطني، ودعم تنافسية وسم “صنع في المغرب”، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.

واعتبر مواجهة ندرة الموارد المالية أولوية حكومية، حيث سيتم العمل على اتخاذ التدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء الشروب، بالموازاة مع إطلاق مشاريع تتعلق بتحويل الماء بين أحواض سبو وأبي رقراق، وتنزيل برنامج تحلية المياه بالدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور، وتوسيع الاعتماد على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بهدف سقي المساحات الخضراء.

وأكد على تنزيل القانون الإطار الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف تعزيز دور الدولة المساهمة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها.

العدالة المجالية

شدد رئيس الحكومة على التقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات والولوج إلي الخدمات العمومية الأساسية.

وأكد على التوجه نحو مواصلة أوراش إصلاح الإدارة، وتسريع ورش اللاتمركز الإداري، مشددا على التوجه نحو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية.

وذكر بإعداد خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية والتعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن، مشددا على أن العام المقبل سيشهد انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة والمستشفيات والمراكز الصحية.

الهوامش المالية

أكد رئيس الحكومة، عند تناول استعادة الهوامش المالية، على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية، مشددا على عزم الحكومة، في العام المقبل والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وهو ما يدفعه إلى التأكيد على حصر مقترحات نفقات الموظفين في الاحتياجات الضرورية والتدبير الأمثل لنفقات التسيير، وإعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز عندما يتعلق الأمر بنفقات الاستثمار.