قانون الشغل بين التنظير والممارسة.. محور لقاء تأطيري لمهني التعليم الخصوصي بأكادير – أكادير انفو – Agadir info

قانون الشغل بين التنظير والممارسة.. محور لقاء تأطيري لمهني التعليم الخصوصي بأكادير

27 يونيو 2022
بقلم: اكادير انفو
0 تعليق

اختتمت فعاليات اللقاء التأطيري مساء يوم السبت 26 يونيو الجاري بمدينة الابتكار لفائدة مهنيي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بجهة سوس ماسة والمنظم من طرف فرع الجمعية المغربية للتعليم المدرسي حول موضوع قانون الشغل بين التنظير
والممارسة.

وشهد اللقاء حضور أزيد من 250 إداري وتربوي ممثلين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتدارس ومناقشة أهم بنود مدونة قانون الشغل المنظم للمهنة.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس الجمعية المنظمة الذي وضح أهداف التأسيس الرامي إلى ربط جسور التواصل الايجابي بين المستخدمين بالقطاع ومختلف الفاعلين فيه والارتقاء بمستوى المهنية عبر دورات تكوينية في مجال التربية والتدريس والتأهيل المهني لولوج سوق الشغل.

تمحورت المداخلة الأولى حول مفهوم عقد الشغل أو العمل باعتباره علاقة تعاقدية رضائية بين المشغل أو رئيس المقاولة والأجير أو المستخدم أساسها العمل مقابل أجرة شهرية متفق عليها يكتسي طابع الشرعية بالمصادقة القانونية على صحة إمضاء الطرفين
حسب المادة 732 من مدونة الشغل وينقسم إلى عقد محدد المدة في بداية المسار المهني وينتقل وجوبا إلى عقد غير محدد المدة بعد مرور سنتين من العمل مع الظروف الاستثنائية للفسخ: المرض المؤقت والمزمن أو خطا مهني جسيم من طرف المستخدم )ة) وأسباب إلغاء عقد ألاذعان باعتباره ملزم للمستخدم )ة) دون الأجيرمن تأطير السيد الحسين اطويف مفتش الشغل.

واصل السيد المحامي بكار السباعي مداخلته الثانية حول أسباب النزاعات الشغلية المرتبطة بالإخلال بالحقوق والواجبات
المشتركة بين أطراف التعاقد والموجبة للفسخ أو الفصل أو الطرد التعسفي وطرق حلها سلميا ورضائيا بمكتب مديرية الشغل والتبعات القانونية المرتبطة بها في حالة عدم التراضي مبدئيا بإحالة الملف لدى المحكمة المختصة كما اعتمد بالدراسة والتفصيل أهم مقتضيات القانون ,06 .00الصاد رفي شتنبر سنة 2000 باعتباره النظام الأساسي المؤطر للمقاولات الخصوصية بقطاع التعليم المدرسي بالمغرب وخاصة النزاع القائم حول تأمين الأجرة الشهرية للمستخدمين في ظل الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا والدعوة إلى فض النزاع بشكل تفاوضي بين جمعية أولياء المتعلمين وأرباب المقاولات التعليمية تأمينا للاستقرار الاجتماعي والأمن الوظيفي للمستخدمين.

ساهمت المداخلة الثالثة للسيد عادل الدرقاوي رئيس قسم التطوير والعلاقة مع المنخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في توضيح مهام هذا الأخير باعتباره مؤسسة عمومية ذات استقلالية مالية تنظم التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي الإجباري لفردي والعائلي للمستخدمين وطرق احتساب فارق التعويضات الفردية والعائلية عن المرض والتقاعد النسبي والكامل مع الإشادة بايجابيات المشروع الملكي القاضي بتعميم التغطية الصحية الإجبارية للجميع.

وتقريب الخدمات من المواطنين بإحداث مكاتب فرعية قريبة من مقر السكنى لتسريع وثيرة التواصل بالوكالة المركزية والاستفادة من الخدمات بشكل منتظم وأشار إلى طرق تفعيل التواصل الحديثة للمنخرطين المتعمدة على شحن التطبيقات الجديدة بالهاتف أو الحاسوب لتتبع ومراقبة التسجيلات الشهرية بالصندوق والاستفادة من الخدمات الاجتماعية بشكل مستمر وطريقة الإدلاء
بالشكايات لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتقاطعت مداخلة السيدة خديجة الراقي رئيسة قسم المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقابض الجهوي أيوب خيدر حول مسطرة المراقبة والتفتيش للجنة الإدارية المكلفة بالزيارات الدورية المنتظمة لمختلف المقاولات التعليمية لافتحاص ملفات المستخدمين ومسطرة التحصيل المنصوص عليها في مدونة التحصيل العمومي والتبعات القانونية في حالة الإخلال.

ويندرج اللقاء التواصلي الأول من نوعه ضمن البرنامج السنوي للجمعية المنظمة الرامي إلى تقوية روابط التواصل بين مختلف المنخرطين والفاعلين في المجال التربوي التشريعي.

اختتم اللقاء بتوزيع شواهد الشكر والتنويه على المجهودات المبذولة من طرف المنظمين للحدث والمؤطرين .

سميرة مقتحم

تعليقات الزوّار (0)