إيكو بيزنس بسبب ارتفاع أسعار الزيوت.. المصنعون يقترحون خطة عمل على الحكومة

قالت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب (APFHM) إن مستقبل المغرب يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور الزيتية، في سياق متسم بارتفاع الأسعار الدولية والتأثير الضئيل المتوقع من تعليق الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية.
وأكدت الجمعية، اليوم الخميس، أنها تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة، من أجل وضع الميكانيزمات الضرورية لضمان إنتاج محلي أفضل للبذور الزيتية، مشددة على أن هذا هو السبيل الأوحد لحماية المغرب من ارتفاع الأسعار الدولية.

وأضافت الجمعية، التي تضم الشركات المصنعة لزيوت المائدة، في بلاغ لها، أنها اقترحت على الحكومة خطة عمل لترجمة ذلك الهدف، مشيرة إلى أن المنتجين يعملون على توحيد الجهود من أجل ضمان أفضل لمخزون كاف من المواد الخام للسوق المغربي، وأيضا للتخفيف من تأثير هذا الوضع على المستهلك المغربي.

جاء التعبير عن ذلك الهدف بعد لجوء الحكومة إلى اتخاذ قرار يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة، من أجل التخفيف من تداعيات الظرفية الحالية التي تتميز بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على سعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا.

دخل، ابتداء من يوم الجمعة 03 يونيو 2022، المرسوم المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وتؤكد الجمعية أن القرار سيساهم في جعل الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من مختلف المصادر، أكثر انسجاما وملاءمة وتؤهل بذلك سوق الاستيراد ليصبح أكثر تنافسية على المدى البعيد.

غير أنها تشير إلى 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت الخام و بذور الزيت تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 0 في المائة، من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا و الولايات المتحدة.

وتضيف أن بقية الواردات (20 في المائة ) تأتي بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2,5 في المائة.

وتشدد على أنه في سياق يسجل ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية، فإن تأثير تعليق الرسوم الجمركية الذي سرى منذ الثالث من يونيو الجاري يبقى ضئيلًا.

ويشير مصدر صناعي أنه في العام الماضي مثلت الواردات من أوروبا 80 في المائة من مشتريات الزيت، بينما لم تشكل تلك الآتية من الأرجنتين سوى 17 في المائة من مجمل واردات الصوجا.

ويضيف أن تطبيق رسم 2,5 في المائة على الواردات من الأرجنتين ينجم عنه تأثير مباشر في حدود 300 درهم في الطن، ما يعنى خفضا للسعر بالنسبة للمستهلك في حدود 30 سنتيما في اللتر الواحد.

غير أنه يشير إلى أنه على قاعدة واردات في حدود 80 في المائة من أوروبا و20 في المائة من الأرجنتين، سيصل الأثر بالنسبة للمستهلك إلى حدود 10 سنتيم.

وحول أثر هذا القرار على أسعار بيع الزيوت وعلى المنتجين، أوضح مصدر من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) أن تأثير هذا القرار على المنتجين لن يكون كبيرا، موضحا أن الرسوم الجمركية المطبقة على واردات النباتات الزيتية تكاد تكون منعدمة.

وأكد المصدر ذاته أنه “حتى وإن كان هناك أثر، فذلك لن ينعكس، في الأيام المقبلة، على أسعار الزيوت بالنسبة للمستهلكين”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب البعض من الوقت.

كما اقترح، للتخفيف من تداعيات هذه الزيادة على المواطنين، توفير دعم للمنتجين على غرار باقي القطاعات التي استفادت من دعم الحكومة، يروم حماية المنتجين والمستهلكين من ارتفاع الأسعار.

وتؤكد الجمعية على أن القرار الحكومي يبقى مهما عند حذف الرسوم الجمركية المحدد في 2,5 في المائة، غير تلك ذات المصدر الأوروبي أو الأمريكي، لأنه سيجعل السوق أكثر تنافسية عند الاستيراد.

وسبق لمجلس المنافسة أن أوصى، في رأيه المتعلق بارتفاع أسعار الزيوت، بتأمين سعر أدنى مضمون لفائدة الفلاحين، كيفما كان سعر المواد الأولية الزيتية بالسوق الدولية، واستعمال البذور المعتمدة ذات المردودية المرتفعة، ومواكبة الفلاحين، في هذا الإطار، على غرار ما يتم العمل به في قطاع السكر ودعم الشراكات التي تهم مشاريع التجميع الفلاحي التي تربط بين مصنعي زيوت المائدة والمنتجين الفلاحيين المنخرطين في تعاونيات فلاحية أو في تجمعات ذات نفع اقتصادي.

كما أوصى بإدراج عرض تأمين متعدد المخاطر المناخية يكون مرنا ومشجعا لانخراط الفلاحين، وإعادة إدخال زراعة الصوجا في المساحات المسقية.

وبدأت أسعار النباتات الزيتية بدأت في الارتفاع في سياق الأزمة الصحية والتغيرات المناخية في العديد من المناطق، بينما أفضت الحرب في أوكرانيا التي تعتبر أهم منتج أوروبي لعباد الشمس، إلى ارتفاع أكثر لتلك الأسعار، خاصة مع عدم توفر الزيوت في السوق العالمي.

ويؤكد المصنعون، الذي يشددون على ارتفاع أسعار المواد الأولية التي طالها التضخم، أن سعر البترول في السوق الدولية أدى إلى مضاعفة تكاليف اللوجستيك والنقل البحري بثلاث مرات في بعض الأحيان.

ويستورد المغرب، وفق معطيات مجلس المنافسة، 54 في المائة من الحاجيات من الزيوت النباتية من الاتحاد الأوروبي، تليه الأرجنتين بنسبة 34 في المائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7 في المائة، مبرزا أن المغرب يعد من البلدان العشر الأوائل على مستوى استيراد الزيوت النباتية الخام.

وعزا المجلس ذلك إلى ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب الزيتية، مما يجعل المغرب مضطرا إلى استيراد كل حاجياته تقريبا من المواد الأولية من السوق الدولية، علما أن البلدان المنتجة في العالم، هي الأكثر استهلاكا، حيث توجه إنتاجها من الزيوت النباتية لتلبية طلبها الداخلي بالأساس.