المجتمع والناس توقيع أربع اتفاقيات لتوفير التغطية الصحية لمليون و600 ألف فلاح
نظمت وزارة الفلاحة ندوة حول تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين وتعزيز آلية تنزيل السجل الفلاحي الوطني، اليوم الأربعاء 25 ماي، بمقرها الرباط.
وخلال هذه الندوة تم التوقيع على أربع اتفاقيات ستمكن 1.6 مليون فلاح كخطوة أولى من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر تحديد شروط وكيفيات تبادل المعطيات الخاصة بتسجيل الفلاحين
وترأس الندوة الوزير محمد صديقي، وبحضور حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ولحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ومحمد عموري، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بشراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتعلق بتبادل المعطيات في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفلاحين، واتفاقية شراكة بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتعزيز آلية تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين.
فضلا عن التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة والقرض الفلاحي للمغرب تتعلق بتبادل المعطيات الفلاحية، واتفاقية شراكة بين الوزارة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتعلق بالمعطيات حول الأراضي الفلاحية.
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير صديقي أن هذا المشروع الملكي الواسع النطاق يعكس الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للمواطنين بشكل عام وللفلاحين والساكنة القروية بشكل خاص. وأضاف أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن أولويات وخطة العمل الشاملة للوزارة ويشكل مكونًا أساسيًا في الاستراتيجية الفلاحية الجيل الأخضر 2020-2030 التي يعتبر العنصر البشري محورها الرئيسي.
وشارك في هذا اللقاء ممثلو الفلاحين والمهنيين وكذلك جميع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين في قطاع الفلاحة ورؤساء الأقسام والمصالح المسؤولين عن السجل الفلاحي والتغطية الاجتماعية.