أكادير والجهة تزامنا مع محاكمة ملف ” السواطير الموجهة للحي الجامعي بأكادير ” … تفرقة وقفة ومسيرة احتجاجية ” غير قانونية ” لمحسوبين على الطلبة الصحراويين أمام المحكمة الابتدائية

أكدت مصادر خاصة لموقع أكادير أنفو خبر تدخل السلطات العمومية لمنع وقفة احتجاجية لمحسوبين على ما يسمى ” الطلبة الصحراويين ” كان من المقرر تنظيمها أمام المحكمة الابتدائية لأكادير بالموازاة مع إحدى جلسات محاكمة خمسة أشخاص.

ويتعلق الأمر، وفق مصادر موقع أكادير أنفو، بسائق سيارة أجرة وطالبين بجامعة ابن زهر وعامل حدادة ووسيط جمع بين الأطراف، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

وأفادت ذات المصادر بأن عناصر القوة العمومية قد تمكنت من حجز اللافتة الاحتجاجية وتفرقة المحتجين، وذلك بعد أن أصر المحتجون على رفض الامتثال لقرار السلطات ومطالبتهم بمغادرة مكان الوقفة الذي تم “تطويقه” من لدن أفراد الأمن.

وأدى تدخل القوة العمومية لتفريق الشكل الاحتجاجي غير القانوني والذي حاول أصحابه استكمال شكلهم الاحتجاجي بمحاولة التكتل من جديد وتنظيم مسيرة احتجاجية، ما دفع العناصر الأمنية إلى التدخل من جديد لإفشال المسيرة.

وجاء التدخل الأمني الرادع والمانع لأي انفلاتات يمكن أن تمس النظام العام، بالتزامن مع الجلسة الحاسمة للملف الجاهز، والذي ينتظر النطق بالأحكام الخاصة به، والذي آثار الرأي العام بعدما أورد بلاغ لمديرية الأمن الوطني تمكن أبحاث الشرطة القضائية من توقيف سائق سيارة أجرة بالقرب من الحي الجامعي بمدينة أكادير، وهو في حالة تلبس بتسليم الطالبين المشتبه فيهما كيسا ملفوفا يضم بداخله 23 ساطورا مصنوعا بطريقة تقليدية، قبل أن يهتدي البحث للوسيط والحداد صانع الأسلحة التقليدية.

وأشارت الأبحاث والتحريات المنجزة حينها إلى أن هذه السواطير المحجوزة تمت صناعتها بشكل تقليدي عند شخص يمتهن الحدادة بمنطقة قروية بضواحي أولاد تايمة، وأنها كانت موجهة إلى داخل الحي الجامعي بغرض استعمالها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

وقد تم إخضاع الأشخاص الخمسة المتورطين في الملف للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات صناعة وحيازة هذه الأسلحة البيضاء الخطيرة على أمن الأشخاص والممتلكات.