أكادير والجهة تراجع كبير في مخزون الأخطبوط بالجنوب بسبب استمرار انتشار القوارب غير القانونية.. واستمرار استهدافه رغم الراحة البيولوجية

خلفت حصيلة الموسم الشتوي 2022 للأخطبوط بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي ردود أفعال متباينة بين المهنيين، فبينما تسلل شيء من الخوف إلى العديد منهم، عبر آخرون عن تدمرهم الشديد من المجازر التي تطال سواحل الداخلة في عز الراحة البيولوجية من طرف مئات القوارب الغير قانونية دون حسيب ولا رقيب، بل بمباركة مجهولة.
ويراهن مهنيو الصيد البحري على تدخل الجهات المسؤولة في مواجهة المعضلة التي تؤرق الجميع، وتهدد مستقبل مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي بالسكتة القلبية، وإعادة سيناريو الكارثة التي حلت في السنوات السابقة، ولئن بات أمل المهنيين محفوف بالحذر الشديد، فهادا لم يمنع من ظهور تداعيات الصيد الجائر أثناء فترات توالد الأخطبوط.
إن تبعات الممارسات الممنهجة من طرف آلاف القوارب العشوائية إبان فترة الراحة البيولوجية لصنف الأخطبوط، يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى والعشوائية وتنامي الصيد الغير قانوني، والغير منظم، والغير مصرح به، حيث يسود تخوف كبير لدى المهنيين، من تكرار سيناريو الكارثة، إذا تضررت مصايد التهيئة من هذا، فبإمكان السلطات المعنية بالمراقبة مضافرة الجهود والتنسيق الجيد لمحاربة الظاهرة، علما أن خلاصة الوضعية، تشير إلى خروج الأمور عن نصابها، إذ من الواجب أن تندرج معالجة هدا التسيب والفوضى ضمن مقاربة تؤلف بين مفهومي البنية والفعل، و تفرض قبل أي وقت مضى المساهمة في إعادة الاعتبار لأجهزة الدولة، وتعزيز الثقة في المؤسسات لممارسة الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، وبعث الأمل في المستقبل، والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالقطاع.

وأخذا بعين الاعتبار الأثار الجانبية التي يتسبب فيها الصيد الجائر، والضرر الكبير على البيئة البحرية، فإن استمرار استهداف الأخطبوط أثناء فترات التوالد أصبح قضية شائكة ومعقدة، ويدخل في فهمها الصحيح إدراك عدد من الحقائق الواقعية، ويدخل في حلها التعامل مع أصل المشكلة وليس ظواهرها عبر علاج المرض لا الأعراض، لأن الإغراءات المادية من الوحدات الصناعية المتورطة في إجراء المعاملات التجارية في السوق السوداء، و استغلال الظروف، تدفع باتجاه استفحال الصيد الغير قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به، لكن محاولة تغليف النشاط المريب المتعلق بصيد الأخطبوط في فترة الراحة البيولوجية بخلق تمثيليات مهنية عبارة عن تعاونيات شرعنت منح الحق لقوارب غير قانونية، أخدت الطابع الاجتماعي تحت يافطة ( المعيشية، والمعاشية) وما يحدث في الواقع أن الصيد لا يتوقف خلال هذه الفترة بل ينشط لدى مخالفين أعدادهم كبيرة، و في تزايد وأن هؤلاء المخالفين يقومون ببيع حصيلة صيدهم بالمنطقة في فترة الحظر، تجعل المنافس بين الوحدات المتورطة ترتفع و يرتفع معها ثمن البيع في السوق السوداء، إضافة إلى أن الحافز الربحي الكبير المحصل من البيع، هو حافز مهم للاستمرار في غياب رقابة حقيقية مشكلة من كافة السلطات المخول لهم المراقبة. ولفتت جهات أن القوارب الغير قانونية تصول وتجول في السواحل، وفي المناطق التي تعرف التوالد أكثر، ما يعني تقليل فرص إناث الأخطبوط في النجاة من الصيد لتكوين أجيال جديدة تغدي المخزون البحري، وهو ما أدى إلى تناقص كبير وبصورة تنازلية واضحة وما يتبعها من أثار سلبية على البيئة البحرية، مشكلة خطرا أمنيا إضافة إلى الخطر البيئي والاقتصادي والاجتماعي، الذي يشكل ثالوث التنمية المستدامة. إن زيادة الرقابة شيء أساسي مع تشديد العقوبة على المخالفين بحيث يشكل ارتفاع فرص الإمساك بالمخالفين وحتمية محاسبتهم وارتفاع قيمة المخالفات، سيمثل رادعا يتصدى لإغراء الربح السريع والكبير من مخالفة القانون والصيد في وقت الحظر والمنع، لأن ما تشير إليه هذه الأراء على اختلافها وتنوعها هو تعدد الاحتمالات المفتوحة أمام الدولة لفرض رقابتها الصحيحة على قطاع الصيد نحو حماية الثروة السمكية والمحافظة عليها.

نقلا عن موقع “البحر أنفو”