خبار بلادي زينب العدوي تقدم حصيلة المجلس الأعلى الحسابات بالبرلمان.. وتؤكد على مواكبة أوراش إصلاح المالية العمومية
قدمت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء 11 ماي بالبرلمان، حصيلة أشغال المجلس خلال سنتي 2019 و2020، مبرزة أن المجلس الأعلى للحسابات اعتمد مخططا استراتيجيا للسنوات الخمس المقبلة (2022 – 2026) يرتكز على مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن.
أكدت العدوي، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان أن استراتيجية المجلس، التي تمت وفق منهجية تشاركية، تهم تطوير عمل المحاكم المالية وإرساء آليات اشتغال تتيح لها مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويتعلق الأمر، حسب العدوي، باعتماد مقاربة جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وتفعيل الجسور ما بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير القضائية، وإرساء سياسة عقابية ملائمة وناجعة وكذا سن أسلوب جديد في تتبع تنفيذ مخرجات المحاكم المالية، ونشر أعمالها والتواصل بشأنها.
وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية تتوخى، في إطار برمجة أعمالها الرقابية، الاستجابة لانشغالات وانتظارات الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين والرأي العام والمواطنين، من خلال الاعتماد على تحليل المخاطر، وعلى منهاج يضمن استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.
كما تستهدف هذه البرمجة، تقول العدوي، المجالات ذات الأولوية، لاسيما تقييم مدى إنجاز البرامج الكبرى للتنمية والمشاريع العمومية وتنزيلها على المستوى الترابي، وكذا تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، وعلى الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل.
وتابعت، أن هذه المحاكم تولي أهمية بالغة لتتبع التوصيات الصادرة عنها وللتواصل بشأنها، من أجل التنزيل الفعلي لمخرجات وتوصيات المحاكم المالية والرفع من أثرها على التدبير العمومي وعلى حياة المواطنين، مشيرة إلى تضمين نتائج هذا التتبع في التقرير السنوي للمجلس.
وفي السياق ذاته، تطرقت العدوي، في كلمتها، إلى إحداث المجلس لمنصة رقمية تهدف تيسير عمليات التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، مع اعتماد وتيرة تتبع تأخذ في الاعتبار طبيعة التوصية ومدى أولويتها وطابعها الاستعجالي، مبرزة أن العمل بهذه المنصة سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، حال استكمال عملية توصل المجلس بالمعطيات الضرورية حول المخاطبين المعينين من طرف القطاعات الوزارية المعنية وبعد تمكينهم من استعمالها.
من جهة أخرى، سيعمل المجلس، على غرار الهيئات العليا للرقابة الرائدة دوليا، تقول العدوي، على إعداد تقارير حول مظاهر التحسن المسجلة في التدبير العمومي لكل قطاع، وحول مدى الاستجابة والتقدم في تفعيل هذه التوصيات.
كما سيواكب المجلس، حسب المتحدثة ذاتها، أوراش إصلاح المالية العمومية وتنزيل مقاربة التدبير المرتكز على النتائج، وتحسين مسطرة الإدلاء بالحسابات ومضمونها، وتوفير المعلومات الموثوقة والمحينة للمحاكم المالية، ومشروع رقمنة عملية الادلاء بالحسابات، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة المجلس لاختصاص التصديق على حسابات الدولة.
وأشارت العدوي إلى أنه تم لهذا الغرض وضع إطار عمل مع وزارة الاقتصاد والمالية من خلال اتفاقية حددت المجالات ذات الصلة وظروف مواكبتها، مبرزة أن المجلس سيعمل على تقديم نتائج هذه المواكبة في تقريره السنوي المقبل.
وعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات، أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن المجلس عمل على تكثيف المهام المشتركة بين غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، وتزويد هذه الأخيرة بالموارد البشرية اللازمة حتى تضطلع بمهامها على النحو المطلوب، ومن أجل انخراطها العملي في مواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة مع مراعاة التحولات التي تعرفها المملكة وخصوصيات كل جهة، وتوجيه أعمالها، أساسا، نحو المجالات ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطن، والمساهمة في تحسين أداء الجماعات الترابية، بما ينعكس إيجابا على تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتم، وفق المسؤولة ذاتها، التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن معالجة الشكايات والتظلمات والتقارير ذات الصلة بالمخالفات والجرائم المالية وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بها، وذلك في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في مجال المساعدة للهيئات القضائية، ومن أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد.