تربية وتكوين بنموسى: القانون الحالي لا يخول للوزارة التدخل من أجل تحديد رسوم المدارس الخاصة

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، أن القانون الحالي لا يخول للوزارة التدخل من أجل تحديد الرسوم، في وقت تخضع هذه المؤسسات لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

كما سجل الوزير، ضمن جواب له بالبرلمان أن “إجراءات تأمين الزمن المدرسي في ظل الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات”، قابله وضع وتفعيل مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي، تروم تثبيت المكتسبات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص تستجيب لحاجيات وخصوصيات كل مؤسسة على حِدَة ومواردها المادية والبشرية”.

ومن ضمن هذه التدابير، أشار بنموسى إلى تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي تُحتسب في الامتحانات الموحدة والإقليمية بالنسبة للمستويات الإشهادية، وفي المواد الأساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير الإشهادية عبر تكليف الأساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي واللجوء إلى الساعات الإضافية، مسجلا أنه تم الاستعانة بـ15000 من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في إطار حصص التداريب الإلزامية المبرمجة في مسارهم التكويني.