البولتيك بالمغرب هذا رد النقابات على العرض الحكومي للزيادة في الأجور

أبدت المركزيات النقابية ملاحظاتها وعبرت عن التعديلات التي تنتظرها على العرض الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة على الأمناء العامين لتلك المركزيات بمناسبة فاتح ماي 2022، مع الإبقاء على قنوات الاتصال بين الطرفين للوصول إلى اتفاق موقع في أقرب الآجال.

وقالت مصادر نقابية، في تصريحات إعلامية، إن أكثر من نقطة ضمن العرض الحكومي رفضت أو تم التحفظ عليها بشدة، من لدن النقابات، خصوصا ما يتعلق بالأجور والتعويضات العائلية والجوانب المتعلقة بربط الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بالقبول بتعديلات على بعض القوانين.

وتضمن العرض الحكومي شقين، يتمثل الأول في مشروع الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في أفق الوصول إلى قانون يؤطره، فيما يتضمن الشق الثاني مقترحات حول الزيادة في الأجور.

واقترحت الحكومة في الشق الثاني، زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3300 درهم إلى 3500 درهم، مع إرساء إجازة الأبوة. وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، موزعة على 5 في المائة في شتنبر المقبل و5 في المائة في شتنبر من العام المقبل.

وعادت الحكومة للالتزام بتنفيذ توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، حيث ينتظر إنجاز زيادة في حدود 10 في المائة في شتنبر المقبل على أن يتم التوحيد بشكل كامل في 2028.

واقترحت الحكومة زيادة الدعم المخصص للنقابات بنسبة 30 في المائة.

وأنهى الاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس الجمعة، اجتماعا لقياداته، وتم رفض العرض، وطالبت النقابة من الحكومة تجويد العرض وتحسينه لصالح الأجراء.

وأصدر الاتحاد المغربي للشغل، بلاغا مساء أمس الجمعة، عبر فيه عن تحفظه على العرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي واعتبرت أنه لا يرقى للانتظارات.

ويرى الاتحاد المغربي للشغل ربط الحكومة بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية، “نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء الاقتراحات”.

وعبرت المركزية عن استغرابها لتضمن مشروع الاتفاق زيادة في مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30 في المائة، وهو مقترح تدعو إلى سحبه.

وأكد الاتحاد أن المفاوضات مع الحكومة مازالت مستمرة من أجل تجويد عرضها.

كما اجتمعت قيادات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها للتداول في العرض، وسجلت تحفظا كبيرا على مضامينه.

وتبقى أبرز النقط الخلافية بين الطرفين هي المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للأجر، والتعويضات العائلية، والضريبة على الدخل.

وقد اشترطت الحكومة ألا تتم الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر إلا بمراجعة مدونة الشغل أولا، كما برز خلاف في ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش طلب، في 21 فبراير 2022، من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقد أولى جلسات للحوار الاجتماعي، والشروع في تفكير جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي ليكون ملزما للجميع.

وشدد أخنوش على أن الحكومة تريد المساهمة في انبثاق ميثاق جديد للحوار الاجتماعي، كما يريد جلالة الملك محمد السادس، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، للمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويؤدي إلى التنمية الاجتماعية، دون إلحاق الضرر بأي طرف.

وبعد إعلان إطلاق الحوار الاجتماعي، الذي ظل مجمدا لسنوات، عقدت لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، التي تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اللقاء الأول مع الاتحاد المغربي للشغل في 9 مارس 2022.

وجاء هذا الاجتماع الأول للجنة تبعا للقاءات التي انعقدت يومي 24 و25 فبراير الماضي برئاسة رئيس الحكومة، والتي شُكلت على إثرها كل من اللجنة العليا للحوار ولجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام.