المجتمع والناس الحكومة تقنن دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم (رقم 2.22.218)، حسب ما جاء في بلاغ لمجلس الحكومة، في إطار المجهودات الرامية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر.
كما يحمل المشروع في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تهم فتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول بالقطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام، كما تم في هذا الإطار، إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.