المجتمع والناس تقرير يسجل ارتفاعا عاما للأسعار بالمغرب وتزايدا في نفقات الاستهلاك للأسر

أفادت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادي خلال الفصل الرابع من سنة 2021، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من 2021، عرف ارتفاعا بلغ 9.7% عوض انخفاض بنسبة 3,3%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 1.8% نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشارت المذكرة إلى أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 7,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 4,9% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 7,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,3 نقطة.

وأضافت المذكرة أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5,1% بدل 0,4% مساهمة في النمو بـ3 نقط مقابل 0,2 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,2% عوض انخفاض بنسبة 3,5% مساهمة بـ1 نقطة في النمو مقابل مساهمة سلبية ب 0,7 نقطة.

كما سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا بلغ 13٫1% مقابل انخفاض قوي بنسبة 14٫7% بمساهمة في النمو بلغت 3٫8 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص المبادلات الخارجية، سجلت المذكرة ارتفاعا الواردات من السلع والخدمات بنسبة 5٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 6٫7%.

كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3٫1% عوض انخفاض بنسبة 7٫7%، مشيرة إلى أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ساهمت مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت المذكرة إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19,8% عوض 20%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4% بدل انخفاض بنسبة 2,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020.

وأضافت المذكرة أنه “أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7% مقابل انخفاض بنسبة 1,9% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7%”.

كما أشارت المذكرة إلى أن إجمالي الاستثمار مثل نسبة 32,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرف الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4%.