أكادير والجهة أكادير: التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل وشركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة”
تم، يوم أمس الثلاثاء بأكادير، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل وشركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة”، بشأن الإشراف المنتدب على مشاريع البناء الخاص بوزارة العدل بالجهة.
وتنص هذه الاتفاقية التي وقعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بحضور رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي ومسؤولين قضائيين، على مسوؤلية الطرفين، بما فيها المهام والاختصاصات المفوضة لصاحب المشروع المنتدب، على البرنامج المفصل للمشاريع ومدته وتكلفته التقديرية وإبرام الصفقات ذات الصلة، وعن الالتزام المتفق عليه بخصوص التمويل ومراحل التنفيذ والانجاز والتتبع والتسليم .
وفي كلمة بالمناسبة، قال وهبي إن مشاريع البناء الخاص بوزارة العدل بأكادير، تأتي استجابة للخصاص المسجل في هذا الباب، وسعيا للرقي بمرافق العدالة، مبرزا أن هذه البنيات القضائية ستضمن هيبة القضاء، بالنظر لاستجابتها للمعايير العصرية في توفير الولوجيات وفضاءات الاستقبال وكل المرافق الضرورية لتصريف شؤون العدالة وفقا للتنميط المعتمد في هذا المجال .
وأوضح وزير العدل، بأنه وبالنظر لحجم وضخامة المشاريع المعلنة، وفي إطار ما تخوله المقتضيات القانونية المنظمة لمجال تدبير الصفقات العمومية، فقد تقرر بموجب هذه الاتفاقية إسناد تدبير هذه المشاريع لشركة” أكادير سوس ماسة تهيئة” سعيا لتلافي أية إشكالات تقنية أو تدبيرية تعترض تنزيلها.
وأكد المسؤول الحكومي، أن إختيار الشركة، جاء في إطار الإشراف المنتدب، للاستعانة بخبرتها التقنية والتدبيرية في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود في أمد زمني مضبوط ووفقا للمواصفات التقنية والمعمارية المطلوبة.
من جانبه أبرز أحمد حجي، أن مشاريع البناء موضوع الاتفاقية، تندرج في إطار تقوية البنية التحتية لقطاع العدالة وتعزيز مرافقه والرفع من مستواها وتقريبها من المواطنين والمتقاضين والمرتفقين وضمان استجابتها لتطلعات مواطني جهة سوس ماسة.
وأضاف الوالي، أن هذه المشاريع جاءت وفاء بمتطلبات التحديث والعصرنة في ظل ما حققه قطاع العدالة من مكتسبات تعكس بدورها التطور والاصلاح المنجز في البنية المؤسساتية للدولة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة الرائدة في الاشراف المنتدب تشكل ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة وخدمة للصالح العام.
وتهم هذه المشاريع موضوع الاتفاقية، قصر العدالة بأكادير- إنزكان(محكمة الاستئناف الإدارية، محكمة الاستئناف التجارية، المحكمة الابتدائية بإنزكان وقضاء الأسرة بها)، وقصر العدالة بتارودانت (المحكمة الابتدائية بتارودانت وقسم قضاء الأسرة بها)، ثم مركز القاضي المقيم بأولاد برحيل، بالاضافة إلى مركز الحفظ الجهوي بتارودانت .
وبالمناسبة، قام وزير العدل والوفد المرافق له، بتدشين المسبح المغطى الاصطيافي بمقر المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل بأكادير، تلته زيارة للبقعة الأرضية لبناء قصر العدالة بإنزكان.