أكادير والجهة أشنكلي : كفانا من توقيع الاتفاقيات لأجل الصور ونعمل على إقناع سفراء بتبني بفتح خطوط ملاحية تجاربة تربط أكادير بموريطانيا والسينغال ومالي والكوت ديفوار …

قال كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إن الجهوية المتقدمة تستدعي أن تكون اللامركزية، ومشددا على أن الأخيرة التي تعتبر أساس الجهوية كانت دائما خيارا استراتيجيا للمملكة المغربية رغبة في تكريس ممارسة ديمقراطية القرب، وتشجيع المواطنين على المشاركة في خوض تدبير الشؤون المحلية.

وأشار أشنكلي لما شهده ورش اللامركزية خلال السنوات الماضية من تراكمات وتجارب؛ والتي اعتمدت عليها الجهوية المتقدمة منذ دستور 2011، وهي السنة التي كانت، وفق المتحدث، بداية التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بالمستويات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات.

واعتبر أشنكلي، المتحدث في أول لقاء من برنامج ضيف الشهر الذي يستضيفه الفرع الجهوي سوس ماسة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، هذه القوانين التنظيمية دعمت التدبير الحر المالي والإداري على مستوى هذه الوحدات الترابية في طريق إرساء ورش الجهوية المتقدمة، والذي عرف على أرض الواقع مجموعة من الصعوبات التدبيرية والإدارية مما جعل مجموعة من المتدخلين ووزارة الداخلية الوصية وقطاعات متداخلة يفكرون بشكل جماعي لإيجاد حلول لها، وهو ما تم خلال المناظرة الوطنية التي عقدت بأكادير بتصورات وتوصيات نتمنى تبنيها لتجاوز هذه المرحلة الحاسمة من التنزيل.

وأوضح المسؤول الجهوي الأول عن مجلس جهة سوس ماسة، أن الورش الكبير والطموح للجهوية المتقدمة يفرض تبني المفهوم الحقيقي للجهوية المتقدمة، والذي يتجاوز القراءات السطحية للقوانين التنظيمية التي تؤدي في بعض الأحيان لبعض المغالطات والتأويلات التي تعارض الممارسة الحقيقية للجهوية المتقدمة، وتبطئ المسار التنموي، ليعرب أشنكلي، رغم كل شيء، عن تفاؤله بنجاح هذا الورش الذي يستمد قوته من الإرادة الملكية القوية الماضية في إنجاح هذا الورش الهام كما تنص عليه مضامين النموذج التنموي الجديد.

وأكمل ضيف النقابة، الذي قدم أجوبة واضحة وبدون لغة خشب، بأن تدبير الجهة يقتضي آليات تدبيرية ونفسا تنمويا جديدا يركز على الحس المقاولاتي واستغلال تراكمات التدبير المؤسساتي، ” الأمور تسير في المنحى الذي نريده ونعمل على بلورة البرنامج الجهوي بمشاركة من الجميع والحمد عندي كفاءات عليا وشباب ونساء وأفراد عندهوم تجربة قوية في الميدان السياسي والذين ساعدوني في تدبير أمور الجهة” يقول أشنكلي.

وأردف أشنكلي، من خلال إجاباته على تساؤلات نخبة من الإعلاميين المحاوري، بأن مسألة الجاذبية الاقتصادية الجهوية لا سيما في هذه الظرفية مهمة، وهو ما يتطلب حسب المتحدث تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع ترفع من القيمة المضافة عبر إعادة الثقة إلى المستثمر والتسريع بتنزيل البرنامج الجهوي للتسريع الصناعي الذي يشكل أساس التنمية بالجهة.

وأكد بأن مشروع التسريع الصناعي يعتبر فرصة حقيقية للجهة بأن تعيد خلط الأوراق، من خلال مشروع وقع أمام صاحب الجلالة نصره الله، وهو ما استلزم توفير مناطق صناعية وتوفير الوعاء العقاري، وكذا تسريع وثيرة خلق مجموعة من المناطق الصناعية بالدراكة وأولاد تايمة واشتوكة وتيزنيت وقريبا بتارودانت عبر إنشاء منظومة صناعية تضم مجموعة من المستثمرين، فضلا عن خلق المنطقة الحرة.

وطرح أشنكلي خلال حديثه في هذا السباق سؤالا إشكاليا ” نحن نعمل ولكن هل يكفي ذلك أم لا ؟ ” ليجيب بواقعية بأن الإنتاج يستدعي التصدير، وهو ما يستلزم تواجد ميناء تجاري دولي، ليعرب عن وعيه بهذه الإشكالات التي يقول بأن لديه رؤية للميناء من خلال التوسعة الأولية التي لا تكفي، ويفرض إضافة لذلك تواجد خطوط ملاحية جديدة عبر البحث عن شركات الملاحة الكبرى، ” سنبقى دائما إيجابيين رغم تأثير فترة كوفيد التي أخرة المنحى التصاعدي لهذه الرؤية وهذه الأوراش التي تعتبر مسؤولية الجميع” يضيف رئيس الجهة.

وشدد ابن مدينة أكادير، الذي يلقى احتراما كبيرا لدى الجميع، بأن جهة سوس ماسة تتوفر على جميع المؤهلات سواء في الفلاحة أو الصيد البحري أو السياحة، وتستحق التعامل معها بشيء من الذكاء الترابي الجماعي، والذي يتم العمل عليه من خلال البرنامج التنموي الجهوي.

وحضيت جهة سوس ماسة، وفق المتحدث، بثقة المؤسسات البنكية التي منحت الجهة قرضين بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري درهم، وهو ما حد من إشكالية التمويل بالجهة، لتبقى أمام مجلس الجهة ضرورة تبني مشاريع وبرامج تواكب التصور التنموي للجهة، وتجعلها ذات جاذبية، جهة يقول أشنكلي تكون قادرة على مواكبة المستثمر ودعمه عبر تبسيط المساطر الإدارية، من خلال آليات وفرها المشرع، إلى جانب توفير الظروف اللوجستيكية مع التدقيق في المستقبل في الاختيارات المطروحة وفقا لخصوصيات الجهة.

وكشف أشنكلي عن جانب من مشاوراته مع السفراء الأفارقة، الذين تمت استضافتهم نهاية الأسبوع الماضي ضمن وفد يضم سفراء مجموعة من الدول، والتي همت إقناعهم بفتح خطوط ملاحية تجاربة تربط موريطانيا والسينغال ومالي والكوت ديفوار بالمملكة المغربية انطلاقا من أكادير، ومعربا عن أمله في خلق إطار اتفاقيات لفتح هذه الخطوط ” لأن مستقبلنا في الجنوب ” يقول المتحدث رغم الارتباط التاريخي التقليدي مع أوربا.

وتحدث أشنكلي عن بعض الاتفاقيات الإطار الموقعة سابقا مع بعض بلدان آسيا، والتي لم تكن ملزمة للأطراف، والتي تبين عند الدخول في عمقها وجود صعوبات في تنفيذها للاختلاف على المستوى اللوجستيكي الذي يجعلها اتفاقيات غير مربحة لكل الأطراف، وكان لزاما العمل وفق منظور آخر و ” كفانا من توقيع الاتفاقيات لأجل الصور وكل اتفاقية يجب تقييمها كل شهرين وتحديد مدى نجاحها ” يضيف المتحدث الذي قال بعدم تواجد وقت لتضييعه، ” فلدينا ست سنوات سنحاسب عليها ويجب أن نكون منتجين وأن يكون لدينا صفر في هامش الخطأ”.

واختار أشنكلي الحديث عن العدالة المجالية عوضا عن مصطلح الفوارق المجالية، التي أدرجها ضمن صلب اهتمامات الجهة، التي يضم مجالها الترابي العديد من الأقاليم والعمالات، ومطالبا بإيصال تصورات تنمية هذه العمالات والأقاليم عبر منتخبيها وممثليها، وموضحا بأن العمل جارب على بناء المجال الاقتصادي من خلال المناطق الصناعية التي تحتضن الآن مشاريع وحركية ملموسة بمختلف الأقاليم، مع الإشتغال على تصورات السياحة فيما يخص المناطق الخلفية.

وعن الموارد البشرية المؤهلة تطرق أشنكلي للهدف الرئيس من إرساء مدينة المهن والابتكار، والمتمثل في إنتاج الكفاءات من أطر وتقنيين في المستوى المطلوب ومهنيين في الرقمنة…، مستهدفا إعداد جيل يتماشى مع سوق الشغل.

واختتم أشنكلي حديثه بالإجابة عن تساؤل يخص الفريق السوسي  ب”اتا لي كنكول للاخوان فحسنية أكادير بدون لغة الخشب حنا مستعدين نعاونكوم ونواكبوكوم بجميع الإمكانيات ولكن ما نطلبه منكم هو أنكم تلعبو برجليكوم وماشي بيديكوم”.

الحسين شارا