إيكو بيزنس المجلس الأعلى للحسابات يوصي بضبط الأسعار بأسواق الجملة للخضر والفواكه

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإرساء نظام للرقابة ينخرط فيه جميع المتدخلين ذي الصلة، ويتيح ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل وخارج أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه البالغ عددها 29 سوقا، وكذا الحد من ظاهرة الأسواق غير النظامية بحلول عملية ومتفق بشأنها.
وشدد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، على ضرورة إيجاد صيغة توافقية للمتاجر والأسواق الكبرى التي لا تتزود عن طريق أسواق الجملة، تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف.

ودعا التقرير إلى إعادة دراسة جدوى الامتيازات والمنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، خاصة ما يتعلق بنظام الوكلاء، وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، مما يسمح بالرفع من مداخيل أسواق الجملة في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية.

وحسب المجلس، فإن نمط التدبير بواسطة شركة التنمية المحلية أحد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحديث هذا المرفق، إلا أن النواقص المرتبطة بتجربة سوق الجملة للدار البيضاء، أبانت عن صعوبة بلوغ هدف تحديث التدبير والارتقاء بالخدمات المقدمة، فضلا عن عدم التمكن من الرفع من إيرادات السوق طبقا للأهداف المسطرة، مع تسجيل تحمل مصاريف إضافية.

وتعزى هذه الوضعية أساسا، يضيف المجلس، للمشاكل البنيوية التي يعاني منها القطاع، والتي تتجاوز نمط التدبير المعتمد.

وسجل تقرير المجلس أن أداء الجماعات والوكلاء يعرف تراجعا كبيرا داخل فضاءات هذه الأسواق، وهو ما يتجلى من خلال ضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان. إذ يرى أن هذه الخدمات تتسم بالضعف نظرا للظواهر التي تعتري هذا الفضاء، من احتلال للملك العمومي وغياب النظام داخل وخارج هذه الأسواق.