المجتمع والناس أطباء القطاع الخاص يخوضون إضرابا عن العمل ويلوحون بتصعيد احتجاجهم بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم

دخل أطباء القطاع الخاص، اليوم الخميس، في إضراب عن العمل، للمطالبة بتغطية صحية عادلة وكذا للاحتجاج على عدم قيام الحكومة بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية.

وأغلقت على الصعيد الوطني العيادات الطبية الخاصة في مختلف المجالات. كما تغيبت المصحات الخاصة بدورها عن العمل، باستثناء أقسام المستعجلات التي فتحت أبوابها في وجه الحالات المستعجلة فقط.

وأكدت الهيئات النقابية الممثلة لأطباء القطاع الخاص أن عدم استجابة حكومة عزيز أخنوش مع مطالبهم سيدفعهم إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في الأسابيع المقبلة.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور إبراهيم كراد، المختص في طب الأسنان، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت نتيجة عدم تجاوب الحكومة مع الرسائل التي تم توجيهها من لدن نقابات المهن الطبية طوال الفترة السابقة.

ولفت عضو المجلس الفيدرالي لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، ضمن تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار في ملف التغطية الصحية “وضعية الفئة الهشة للأطباء الجدد الذين سيكونون ملزمين بأداء مبلغ شهري قصد الاستفادة من التغطية”.

وفي هذا السياق، شدد على أن النقابات تطالب بضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر وتمكين هذه الشريحة من التغطية الصحية بدون مساهمة أولية.

وأضاف المسؤول عن ملف التغطية والقوانين بالمجلس الفيدرالي لأطباء الأسنان أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار كذلك وضعية الطبيبات الأمهات اللواتي تشتغلن ساعات عمل أقل من الذكور، إلى جانب أطباء يعانون من أمراض مزمنة لا تسمح لهم بالاشتغال طوال اليوم.

وأكد الدكتور إبراهيم كراد أن إنجاح هذا الورش الملكي يتطلب من الحكومة القيام بدراسة معمقة والتشاور مع الفئات المهنية المعنية، مشيرا إلى أن الاستمرار في تجاهلهم سيدفعهم إلى خوض إضراب وطني آخر وتنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة في الرباط.

وعزت الهيئات النقابية للقطاع الحر الدخول في هذا الإضراب إلى المطالبة بتغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة لكل أطباء القطاع الخاص.

ويطالب المضربون بتجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين تحت إشراف وزارة الصحة سنة 2006، والتي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات ولم تجدد إلى اليوم بعد 15 سنة. كما يطالبون بإعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، ومن أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصارف الحقيقية التي يتكلفون بها، وفق تعبيرهم.