أكادير والجهة بنجعة : المرحلة تستدعي تغليب الصالح العام وقرار الوزارة بتقسيم المصيدة لفئتين قرار صائب تثمنه جمعية ربابنة الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية.
كان قرار جمعية ربابنة الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية شجاعا بتثمين التوجه، الذي أقرته توجهات الوزارة الوصية، لبلوغ محور الاستدامة، وضمان تحقيق أسس الحفاظ على الثروة السمكية.
وأكد ربابنة الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية، من خلال بيانهم الموجه للرأي العام، على اعتبارهم المعنيين بالدرجة الأولى باجراء تقسيم المصيدة الوسطى، الذي من شأنه، تحقيق التثمين المراهن عليه في استراتيجية أليوتيس.
ونوه بيان الجمعية بالقرار الذي سيحد من الاكتظاظ الكبير في بعض الموانئ، وسيجنب الثروة السمكية الضغط الممارس على مصائد بحد ذاتها، وسيأخذ بعين الاعتبار جانب سلامة البحارة، والحفاظ على حالة المراكب.
ويأتي القرار، الذي لطالما انتظره المهنيون، ليشكل إضافة لمجموع الإجراءات والتدابير التي فعلها قطاع الصيد البحري، إلى جانب المعهد الوطني للبحث في الصيد، والتي كان أبرزها إقرار كوطا سنوية فردية، في توجه عقلاني يرمي التحكم في مجهود الصيد، وتقنين حجم الكميات المسموح بصيدها.
وجاء القرار الأخير لوزارة الصيد البحري، القاضي بتقسيم المصيدة الأطلسية الوسطى للأسماك السطحية الصغيرة إلى وحدتين وترسيم حدود نشاط مراكب الصيد الساحلية صنف السردين، تجنبا للعشوائية، و سعيا لإيقاف التنقل الفوضوي بين خمسة موانئ في المصيدة الأطلسية الوسطى للأسماك السطحية الصغيرة.
ويراهن المهنيون على القرار لتجنب الازدحام وتحقيف السلاسة داخل الموانئ، ومحاربة التضخم في حجم المفرغات وتداعياته على الأثمنة، فضلا عن إعادة الاعتبار لجودة المنتجات البحرية المراهن عليها، عوض انتظار ساعات طويلة قبل بلوغ الأرصفة للتفريغ.
وأدرج حفيظ بن جعة، رئيس جمعية ربابنة الصيد الساحلى بأكادير والموانئ الجنوبية، التجاوب الإيجابي للجمعية مع القرار الوزاري الأخير، في سياق المقاربة التشاركية المهنية للاهتمام بمهنة الصيد البحري الساحلي و تطويرها ومتابعة المهنيين وقضاياهم، إلى جانب وضع القواعد وتحديد المعايير وصياغة الخطوط العريضة والتفصيلية طبقا لبنود إستراتيجية أليوتيس.
وأضاف بن جعة بأن جمعية ربابنة مراكب الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية، لطالما حرصت على تعزيز العلاقة المهنية مع وزارة الصيد البحري، لسيما في ظل تزايد بوادر العشوائية المتمثلة في الاكتظاظ في الموانئ والضغط الكبير على مصيدة دون أخرى، وصعوبة تسويق المنتجات المصطادة التي يكون مصيرها معامل دقيق السمك.
وقال بنجعة بأن المرحلة تستدعي تفعيل القرار الوزاري لتسوية الاختلالات، بالشكل الذي يضمن الصالح العام للمهنة والمهنيين وذلك بالاختيار القبلي للمصيدة.
يشار أن غالبية المجهزين بدأوا في إجراءات وضع طلباتهم لدى مندوبيات الصيد، تعبيرا عن الرضا التام، والتأييد الكامل لهذا القرار.