خبار السوق أحزاب المعارضة بالبرلمان تعلن عن رفضها لمضامين البرنامج الحكومي

عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لمضامين البرنامج الحكومي، الذي كشف عنه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، لاعتبارات سردتها في مداخلاتها أثناء مناقشة البرنامج في مجلس النواب اليوم الأربعاء 13 أكتوبر، في وقت أبدت أحزاب الأغلبية مساندتها للبرنامج.

وشدد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيقوم بـ”معارضة مسؤولة ومبادرة، متمسكة بالدفاع عن حقوقها الكاملة، وحريصة على القيام بالمهام الدستورية المنوطة بها من أجل الإسهام في إنجاح المرحلة المقبلة”.

وأضاف “لدينا قناعة مفادها أن تشكيلة الحكومة وهندستها الحالية، باعتبارها آلية للتنفيذ، لم تكن في مستوى رهانات المرحلة الراهنة، وخاصة ما يتعلق بتفعيل النموذج التنموي”.

وأبرز أن “هذا النوع من الهندسة الحكومية قد لا يلائم تحديات الظرفية الحالية، وخاصة في ظل إطلاق الورش الاستراتيجي الكبير المتعلق بتفعيل النموذج التنموي الجديد كمنتوج مغربي مشترك وواعد”.

واعتبر

وأعلن أن الفريق الاشتراكي صوت ضد مشروع البرنامج الحكومي، وسيحرص على “القيام بمهامنا الرقابية على الوجه الأكمل بما فيه تسهيل مهام حكومتكم في كل ما يخدم المصالح العليا لبلادنا، قناعة منا بأن المصلحة العامة فوق أي اعتبار، وأن “المغرب أولا”.

من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن حزبه سيظل متشبثا بثوابته ومتمسكا بمقدساتها وحريصا على هويته الوطنية ووحدتها المتنوعة.

وقال السنتيسي “لن نكون إلا بنائين وموضوعيين في تعاملنا مع أية محطة سياسية، ضمنها هذه الحطة الدستورية، التي قررنا على ضوئها تبني موقف الرفض للبرنامج الحكومي الذي سنتخذ في أسس تنفيذه وتفعليه المواقف المناسبة”.

وفي مداخلته، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن “التعيين هو تكليف بإدارة الشأن العمومي ورعاية المصالح العامة وخدمة المواطنين والمواطنات، من موقع قيادة العمل الحكومي والحكومة”.

وقال بوانو، في كلمته باسم المجموعة النيابية، “خبرنا المعارضة ودروبها لسنوات عديدة أبلينا خلالها البلاء الحسن لفائدة وطننا وشعبنا، ولن تنقص من عزيمتنا وعطائنا سنوات التدبير العشر التي تحملنا مسؤوليتها بنجاح، ولا أدل على ذلك من تقديم برنامجكم هذا الذي وجدنا فيه استمرارية وتنزيلا للأوراش الكبرى الاقتصادية والاجتماعية التي دشنتها حكومتي الأستاذ عبد الإله بنكيران والدكتور سعد الدين العثماني، والتي كنتم جزءا منها، ولم يزد عليها إلا البعض مما جاء من توصيات في تقرير لجنة النموذج التنموي”.

في مداخلته، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “فخورون بأن نمارس معارضة بناءة، تقدمية، ديمقراطية، اجتماعية، اقتراحية أساسها استقلالية قرارنا الحزبي”.

وسجل أن البرنامج الحكومي “بقي وفيا لمرجعية التوجيهات الملكية السامية ولمخرجات النموذج التنموي الجديد، وللدولة الاجتماعية”، مستدركا بأن “تقدير العمل سيرتبط بالنتائج وبمدى الوفاء بالوعود”.

وتساءل “كيف سيتم إحداث مليون منصب شغل، أي بمعدل 200 ألف منصب شغل خلال كل سنة على الأقل، وفي نفس الوقت يُتوقع وتيرة نمو في 4 % سنويا؟”.

من جهتها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن هذه المناسبة “هي لحظة مسؤولية وضرورة الوعي بالانتظارات الشعبية والوعي التحديثات والرهانات العالمية والإقليمية المطروحة”.

وأضافت أن هناك “حاجة إلى مشروع مجتمعي حداثي لبناء دولة ديمقراطية وبناء مجتمع المواطنة والمعرفة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمناطقية”.

وقالت فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، إن التصريح الحكومي أشار إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن نسجل الإشارة السلبية بتغييب وزارة حقوق الانسان، وبعدم تنفيذ التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان”.

وأضافت في كلمتها: “نجدد مطلبنا بضرورة خلق انفراج سياسي بإطلاق سراح معتقلي الحراكات والرأي”.