سجل حجم المعاملات في القطاع العقاري ارتفاعا قدره 220,5 في المائة برسم الربع الثاني من السنة الجارية، بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي والإجراءات الحكومية التحفيزية.
ووفق مذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة برسم شتنبر الجاري، فإن حجم المعاملات الخاصة بالأصول السكنية ارتفعت بـ186,8 في المائة، والأصول العقارية بـ393,9 في المائة، والعقارات المخصصة للاستخدام المهني بـ198,5 في المائة.
وحسب خبراء الوزارة، فإن هذا التطور في المعاملات في مجال العقار استفاد من انتعاش النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التدابير الحكومية التحفيزية المتعلقة بتخفيض رسوم التسجيل إلى نهاية يونيو المنصرم، وتعليق تطبيق مرجع أسعار الأصول العقارية.
وعلاقة بقطاع البناء والأشغال العمومية، أوردت معطيات المذكرة أن مبيعات الإسمنت سجلت ارتفاعا بـ31,1 في المائة في نهاية غشت المنصرم، مقابل انخفاض بـ16,6 في المائة قبل سنة.
أما بخصوص عمليات تمويل القطاع العقاري، فقد نمت القروض السكنية بـ6,7 في المائة في يوليوز المنصرم، وفق معطيات مذكرة الظرفية التي تعدها مديرية الدراسات والتوقعات المالية في الوزارة.
وفيما يخص المبادلات الخارجية في متم يوليوز المنصرم، فقد استمرت في التحسن في ظل التأثير المزدوج لارتفاع الصادرات (+23,2 في المائة) وكذلك الواردات (+21 في المائة)؛ وهو ما أدى إلى تحسن معدل تغطية بلغ 1,1 نقطة، مع ارتفاع العجز التجاري بنسبة 17,9 في المائة.
وسجلت المذكرة انخفاضا طفيفا في عجز الميزانية بنسبة 6,9 في المائة نتيجة ارتفاع الإيرادات العادية (+11,6 في المائة) أكثر أهمية من النفقات العادية (+7,2 في المائة)، موازاة مع ارتفاع فائض الحسابات الخاصة بنسبة 2,8 في المائة.
ويتجلى من خلاصات المذكرة أن النشاط الاقتصادي مستمر في مسار الانتعاش، بفضل الموسم الفلاحي الجيد والدينامية الجيدة للقطاعات غير الفلاحية وتحسن الطلب المحلي للأسر المغربية.
ويتوقع أن ينتهي الاقتصاد الوطني سنة 2021 بنمو ما بين 5,5 إلى 5,8 في المائة؛ وهو ما سيمكن من تعويض فجوة الإنتاج المسجلة خلال السنة الماضية بسبب أزمة كورونا.