المغرب يسجل عجزا في الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم حتى متم غشت الماضي – أكادير انفو – Agadir info

المغرب يسجل عجزا في الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم حتى متم غشت الماضي

14 سبتمبر 2021
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم غشت 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 43.4 مليار درهم، مقابل 46.6 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2020.

وأوضحت الوزارة أن هذا الوضع يجب تحليه مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 9 مليار درهم عند متم غشت 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19 الذي يغطي موارد معبئة بقيمة 33,7 مليار درهم، ونفقات ب24,7 مليار درهم.

كما يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها على مدى الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والتقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء انطلاقا من شهر يونيو، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.

وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 16.6 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 67.4 في المائة.

وبخصوص المداخيل الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت آداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت بـ9.9 في المائة أي بـ2.8 مليار درهم، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن المداخيل الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 10.4 في المائة أي بـ13.2 مليار درهم ومعدل إنجاز نسبته 71.5 في المائة.

وأضافت أن هذا الارتفاع في المداخيل الضريبية بلغ 16.7 مليار درهم (13.2 في المائة)، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة، في سنة 2021، لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية 17,6 مليار درهم، مقابل 14,5 مليار درهم حتى متم غشت 2020. وتأتي هذه المداخيل، لتصل قيمتها إلى 6,8 مليار درهم، من المنتجات القادمة من المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما برسم عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2 مليار درهم) والمكتب الشريف للفوسفاط (3 مليار درهم).

من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة قدرها 11,5 مليار درهم (7,2 في المائة) ومعدل تنفيذ نسبته 69,1 في المائة، ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 7,7 ملايير درهم، منها 5,8 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين، خاصة في ظل تأثير تدابير الشطر الثالث من زيادة الرواتب في 2019 في إطار الحوار الاجتماعي. كما يعزى ذلك إلى نفقات بقيمة 2 مليار درهم لـ “سلع وخدمات أخرى”.

تعليقات الزوّار (0)