البولتيك بالمغرب انتخابات 8 شتنبر.. ما هي طبيعة مهام الملاحظين الدوليين؟

أكادير أنفو 

إضافة إلى الملاحظين المغاربة، تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة للقيام بملاحظة انتخابات ثامن شتنبر، فما هي طبيعة مهام هؤلاء الملاحظين؟ وهل تختلف الصلاحيات الممنوحة لهم عن نظرائهم الذين يمثلون المنظمات الوطنية؟

قال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن عملية ملاحظة الانتخابات التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 1997، تهدف إلى تتبع وتقييم موضوعي محايد ومستقل للعملية الانتخابية، بدون التدخل فيها أو إصدار أي تقرير قبل انتهائها.

وأوضح بنصالح، في تصريح لـSNRTnews ، أن القانون رقم 30.11 الخاص بملاحظة الانتخابات بالمغرب، حدد نوعية الهيئات المخول لها القيام بهذه العملية، وهي المؤسسات الوطنية المؤهلة، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني المغربية التي تتوفر فيها شروط معينة، وجمعيات وهيئات دولية، مبرزا أن “جميع الملاحظات والملاحظين سواء كانوا مغاربة أو أجانب لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات”.

وأضاف بنصالح، أن للملاحظين الحق في الولوج إلى أماكن التجمعات خلال الحملات الانتخابية، وإجراء مقابلات سواء مع المرشحين أو مع السلطات العمومية، ويمكنهم أيضا الولوج إلى مكاتب الاقتراع، من أجل التتبع الميداني وإصدار تقارير تتضمن ملاحظات وتوصيات للسلطات المعنية، بعد إعلان النتائج، بغض النظر إن كانوا مغاربة أو أجانب.

وحول الفترة المحددة لاشتغال ملاحظي الانتخابات، أفاد بنصالح، أن الهيئات والجمعيات المعتمدة، هي التي تحدد المدة الزمنية أو المراحل التي ترغب في تغطيتها، حيث أنه ووفق المعايير الدولية يمكن لعملية المراقبة أن تبدأ شهورا قبل انطلاق الحملة، من خلال تتبع النقاش القانوني والتشريعي، وملاحظة إيداع الترشيحات، وملاحظة الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع، والإعلان عن النتائج، مثيرا إلى أن أغلب هذه الهيئات تركّز على يوم الاقتراع.

وخلص الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن ملاحظي الانتخابات، يساهمون في تعزيز الضمانات الأساسية وفق المواثيق الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن وجود الملاحظين يعطي إضافة نوعية لمرور العملية الانتخابية في جو نزيه.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن اعتماد الملاحظين التابعين للهيئات والمنظمات الدولية، بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية، ويتعلق الأمر بـ “الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا” و”المنظم الدولية للفرنكوفونية” و”الغرفة المدنية الروسية” و”مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا”، “Gender Concerns International” و (آفاق جديدة) “nouvelles perspectives” و “المجلس الوطني لتنظيم القطاع السمعي البصري بالسنغال” و”المجلس الأعلى للتواصل ببوركينا فاسو،” و”المركز الإفريقي للوقاية من النزاعات” و”دائرة أوجين دولا كروا” و”Dynamic Maroc” و”شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان”.