أنشطة ملكية والي بنك المغرب يستعرض الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس

• أكادير أنفو

استقبل  جلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت 31 يوليوز، بالقصر الملكي بفاس، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم  امامه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020.

وفي معرض كلمته أمام جلالة الملك، قال الجواهري إن سنة 2020 اتسمت بانتشار جائحة كورونا التي لا زال المغرب، كباقي بلدان العالم، يعاني من استمرارها ومن تبعاتها، مؤكدا أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت جميع الأطراف للتصدي لها والتخفيف من آثارها.

وأضاف والي بنك المغرب أنه خلال السنة، تأثر الاقتصاد الوطني كذلك بظروف مناخية غير ملائمة، مما نتج عنه انكماش بنسبة 6,3 بالمائة وفقدان 432 ألف منصب شغل. ونتيجة لتراجع الموارد الجبائية ومجهود الاستثمار الذي بذلته الخزينة، تفاقم عجز الميزانية إلى 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وتزايدت نسبة الدين العمومي إلى 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأشار إلى أن التراجع الحاد الذي عرفته المبادلات الخارجية أدى إلى تقلص عجز الحساب الجاري إلى 1,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى ما يعادل أكثر من 7 أشهر من الواردات، وانحصر التضخم في نسبة 0,7 بالمائة.

وفي إطار الجهود المبذولة للتصدي للآثار الاقتصادية للجائحة، أبرز الجواهري، أن بنك المغرب بادر إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليستقر في 1,5 بالمائة، كما حرر بشكل كامل حساب الاحتياطي الإلزامي ورفع إمكانات إعادة تمويل البنوك ثلاثة أضعاف، مع الاستجابة لكافة طلباتها من السيولة. بالإضافة لذلك، أحدث خطوط إعادة تمويل جديدة لفائدة البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى ووسع برنامجه المخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما خفف بصفة مؤقتة بعض القواعد الاحترازية.

وأوضح أن مجموع هذه الإجراءات مكنت من ضمان تمويل ملائم للاقتصاد، حيث شهدت على الخصوص أسعار الفائدة انخفاضا ملموسا وحافظت القروض البنكية على وتيرة نمو ثابتة.

وأبرز والي بنك المغرب أنه بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك وتتبعه الصارم، يجتاز المغرب هذه الأزمة تدريجيا مع تقدم واضح على مستوى التلقيح وانتعاش ملموس للاقتصاد، وذلك رغم المخاوف التي تحيط بتطور الجائحة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه من المتوقع أن يعطي تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ خطة الإقلاع المقدرة بمبلغ 120 مليار درهم، زخما للاستثمار ولخلق فرص الشغل.