عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم امس الاثنين 26 يوليوز، اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، عبر تقنية المحادثة المصورة، تدارس خلاله جملة من القضايا السياسية.
وحسب بلاغ للحزب، فقد فقد توقف المكتب السياسي، في بداية هذا الاجتماع، عند اخر تطورات الحالة الوبائية لفيروس كوفيد 19، حيث نوه بالمجهود المقدر الذي بدله المغرب في سبيل التحكم في انتشاره و هو المجهود الذي تحقق اثر تعبئة جماعية للدولة و المواطن على حد سواء. الا ان المؤشرات الاخيرة للحالة الوبائية و التي تنذر بارتفاع عدد الاصابات وزيادة الضغط على المستشفيات تلزم التقيد الحازم بالضوابط و الاجراءات الاحترازية المقررة في هذا الصدد حماية للمواطنين.
كما ناقش المكتب السياسي، حسب نفس البلاغ، ما بات يعرف بقضية التجسس على هواتف شخصيات دولية، مستغربا من الطريقة الفجة اقحام المغرب في هذا الملف و الاسلوب المفضوح الذي تنهجه جهات معادية تستهدف المغرب وعبثا تحاول النيل منه و المس بسمعته كبلد يحضى بكثير من المصداقية في المنتظم الدولي بجهوده الحثيثة و مساعيه الحميدة خدمة للقضايا الدولية الكبرى، و تحضى مؤسساته الامنية على حد سواء بالثقة الكاملة كشريك موثوق فيه،
وفي هذا الصدد، يقول نص البلاغ، فإن الاحرار يندد بالتوجه العدائي لهذه الجهات الذي تجاوز كل الحدود والذي للاسف بلغ حد التشهير بالمغرب و اتهامه باتهامات لا تليق به، و بتاريخه كبلد حريص على الالتزام بمبادئ التعاون والشراكة الدولية المبنية على الاحترام و التقدير، بشكل لا يخدم الا مزيدا من لخبطة الاوراق في المنطقة واثارة الشك في كل الفاعلين الموضوعيين.
كما أن الأحرار، يضيف البلاغ، وهو يستحضر التجربة المؤسساتية المغربية الرائدة في مجال الاعتراف بالأمازيغية، لغة وثقافة، عبر دسترتها قبل عشر سنوات، يدعو إلى تقاسم هاته التجربة مع كافة الفاعلين المدنيين في دول شمال إفريقيا، دعما للمجهودات الترافعية للحركة الأمازيغية في دول الجوار.
وأوضح البلاغ، انه علاقة بالمستجدات السياسية التي شهدها المشهد الحزبي ببلادنا، والمتمثلة في مبادرة التقارب الحزبية الاخيرة بين مكونين سياسين، واد يؤكد الاحرار على موقفه الايحابي من حرية التقارب و الاصطفاف الحزبي التي لا شك تعطي صورة حول مستقبل التحالفات السياسية بما يسمح للمواطنين من بناء اختياراتهم الانتخابية بكل وضوح، و تحديد ما اذا كان سينخرط في الاختيارات الانتخابية السابقة التي تكرسها مبادرة التقارب هذه او البحث عن تأسيس تعاقدات سياسية جديدة مع بديل سياسي قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين، فإنه ينوه بالمناخ الايجابي الذي يواكب التحضير للاستحقاقات المقبلة و ما يستتبعها من افراز سليم للمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا بما يعزز ويكرس الخيار الديمقراطي لبلادنا كخيار دستوري ثابت للمملكة.