أكادير والجهة أكادير: المحاكمة العادلة بالمغرب بعد عشر سنوات من دستور 2011
أكادير أنفو
من المنتظر ان تحتضن مدينة أكادير، يوم الجمعة 16 يوليوز الجاري، أشغال ندوة وطنية حول موضوع “المحاكمة العادلة بالمغرب في ظل عشر سنوات من نفاذ دستور 2011″.
الندوة تنظمها هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بمشاركة جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وحسب بلاغ للمنظمين، فإن الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة سيترأسها كل من وزير العدل محمد بنعبد القادر والنقيب عمر ودرا، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الاسنان أمينة بوعياش، فضلا عن نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون النقيب نور الدين خليل.
وبحسب برنامج هذه الندوة الوطنية، فسيتم خلال الفترة الصباحية تقديم عرضين، الأول حول موضوع “العمل القضائي وترسيخ قواعد المحاكمة العادلة، مساءلة للنصوص وإطلالة على الممارسة العملية”، فيما سيخصص العرض الثاني لموضوع “المحاكمة العادلة بين النص الدستوري ومضامين المواثيق الدولية، قصور أم تطابق”.
وخلال الفترة المسائية، من أشغال الندوة الوطنية، فسيتم تقديم تستة عروض تمحور حول مواضيع “أبرز معالم العمل على صيانة ضمانات المحاكمة العادلة في الخطة الوطنية وميثاق إصلاح منظومة العدالة”، و“دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توفير ضمانات المحاكمة العادلة. المجلس الوطني لحقوق الانسان نموذجا”. و“المحاكة العادلة في الظروف الاستثنائية، نموذج كوفيد19”.
وستتواصل أشغال الندوة الوطنية، بتقديم عروض حول “استقلال النيابة العامة ومدى ضمان المحاكمة العادلة”، و“مكانة التكوين على حقوق الانسان في تعزيز شروط المحاكمة العادلة”، و“المحاكمة العادلة والحقوق الفئوية”.
كما سيتم خلال أشغال الندوة الوطنية تكريم كل من النقباء عبد الرحمان بنعمرو ومبارك الطيب الساسي وعبد الرحيم الجامعي، اعترافا بالعطاء الجزيل للمحتفى بهم في سبيل ترسيخ شروط المحاكمة العادلة، حسب نص البلاغ.