الجريمة والعدالة عبد النباوي:دراسة ثقافة حقوق الإنسان والإلمام بها وتطبيقها واجب على قضاة المملكة

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة صباح يومه الاثنين بالرباط  دورة تكوينية  لقضاة محاكم المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وفي كلمة له بالمناسبة،قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،:”إن كان التشبع بثقافة حقوق الإنسان مطلب كوني بالنسبة لسكان العالم فإن دراستها والإلمام بها وتطبيقها واجب على القضاة”.

وأضاف”أن  الفصل 117 من الدستور يضمن للقاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات ولذلك صار واجبا على القاضي  الالمام الدقيق بالحقوق المخولة للأشخاص والجماعات والحرص على حمايتها “.

وتابع عبد النباوي قوله:”وإن كانت كليات الحقوق والمعهد العالي للقضاء بالمغرب تكرس هذه المادة وتوليها اهتماما يتلائم مع الإرادة الصادقة للدولة في نشر هذه الثقافة وتعميم تطبيقها فإن التطور السريع لمفاهيم حقوق الانسان عبر العالم التي تبناها الدستور المغربي في مفهومها الكوني تتطلب اللجوء إلى هذا النوع من التكوين المستمر الذي كانت رئاسة النيابة العامة السباقة إلى القيام به نظرا  لما تجمع فيه من مميزات وخصائص سواء فيما يتعلق بالموضوعات المدرجة به أو في استهدافهم لفئات عريضة من قضاة النيابة العامة أو بسبب القيمة الرفيعة للأساتذة الخبراء المشرفين عليه”.

وأكد المتحدث أن “أكثر من 400 قاضي من قضاة النيابة العامة تمكنوا من الاستفادة من هذا التكوين الرفيع، كما أن هذه الدورة الخامسة التي نتشرف اليوم بحضور افتتاحها تشهد حدثا اضافيا يتمثل في انضمام قضاة المحاكم الى زملائهم قضاة النيابة العامة في الاستفادة من محتويات الجزء الأول من هذا التكوين”.

واشار عبد النباوي إلى أن “حوالي 100 قاضي  من قضاة الحكم والتحقيق سيستفيدون من هذه الدورة التكوينية مع خبراء من ذوي الخبرات العالية” داعيا في السياق ذاته “كافة القضاة إلى التسلح بالإرادة  والكثير من الفضول العلمي للمشاركة  في النقاشات وطرح الأسئلة واستفزاز المكونين من أجل الحصول على المعلومات الدقيقة التي  لا توجد في الكتب ودلائل التعلم” يقول المتحدث.

واستطرد قائلا:”المجلس الأعلى للسطلة القضائية يسعد بأن يرى قضاة الحكم والتحقيق والنيابة يشاركون جنبا إلى جنب في هذا التكوين  ما يجسد وحدة السلك القضائي وتماسكه ويبشر باداء قضائي متشبع بثقافة حقوق الإنسان في سائر مراحل الدعاوى القضائية سواء في مراحل البحث والتحري و التحقيق أو مرحلة  المتابعة أو مرحلة الحكم والتنفيذ”