تربية وتكوين نقابة تعليمية تطالب وزارة التعليم بالرفع من تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم  FNE، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بإقرار تعويض عن التنقل والحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، والرفع من “التعويضات الهزيلة” المخصّصة لعملية التصحيح.

وجاء في مراسلة المكتب للمسؤول الحكومي، الإشارة إلى “الأعباء المزدوَجة، التي يتحملها نساء ورجال التعليم المكلَّفون بالتدبير والحراسة والتصحيح، والمخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة”.

ودعا المكتب النقابي في رسالته المطلبية الوزير إلى “تدارك هذا الحيف “وإنصاف فئات من نساء ورجال التعليم “تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن ان تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها”.

واعتبر المكتب أنّ التعويض عن التصحيح “هزيل وغير عادل، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك”.

وتتراوح التعويضات بالنسبة للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الامتحان: الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم. أما بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، فيحصل رؤساء المراكز بالنسبة للابتدائي على 300 درهم والاعدادي 600 درهم، ثم الباكالوريا بـ 1200 درهم في الدورة العادية و600 درهم في الاستدراكية، ومراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم، حسب الأرقام التي قدّمها المكتب.

اعتباراً لما سبق، دعا المكتب إلى توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات.

كما طالبت بمراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات، وذلك “بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وإعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية وإعفاء المكلَّفين به من مهام الحراسة.