أكادير والجهة حصري مع تفاصيل الحكم … الحكم على المالوكي ونائبين له بإرجاع مبلغ مالي للخزينة وأداء غرامة يؤدونهم ” تضامنا ” وبراءة نائبين اخرين مما نسب إليهما …

كشفت مصادر موقع أكادير أنفو معطيات عن الحكم الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بأگادير بخصوص القضية المعروضة عليه والمتعلقة برئيس بلدية أكادير وأربعة من نوابه.

وقضى المجلس بإرجاع رئيس المجلس الجماعي لأكادير ونائبيه المفوضين في التعمير و الممتلكات والمالية ” تضامنا ” لفائدة الخزينة العامة للمملكة مبلغا ماليا قدره 29 ألف و500 درهم، وتغريمهم ” يؤدونها تضامنا ” بغرامة مالية قدرها 148 ألف درهم ( 14 مليون سنتيم ).

وأفادت نفس لمصادر لكون المجلس قد برأك كلا من النائب الأول المفوض في الشؤون البيئية والإنارة العمومية والنائب الثاني المفوض في القسم التقني مما نسب إليهما.

ويذكر أن النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير قررت في وقت سابق، متابعة رئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة أربعة من نوابه، واستمع قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات إلى رئيس بلدية أكادير ونوابه والموظفين في وقت سابق، بعد أن تم إبعاد المتابعة على نائب خامس المكلف بقطاع الرياضة بعد تقديم الوثائق والتبريرات قبل أن تقرر النيابة العامة تمسكها بمتابعة المعنيين وإعلان بداية محاكمتهم أمام القضاء الجالس بالمجلس الجهوي للحسابات.

وتمت متابعة رئيس المجلس الجماعي لأكادير، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ومن معه بتهم المبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات، والتقاعس عن الدفاع عن حقوق الجماعة أمام الأغيار.

الحسين شارا