انتعاش ملحوظ في قطاع المقاهي والمطاعم بأكادير وسوس بعد القرار الجديد للحكومة بتمديد مدة الفتح – أكادير انفو – Agadir info

انتعاش ملحوظ في قطاع المقاهي والمطاعم بأكادير وسوس بعد القرار الجديد للحكومة بتمديد مدة الفتح

26 مايو 2021
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

بعدما عانوا من شدة وطأة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عليهم التي أجبرتهم على توقيف أنشطتهم، خصوصا ليالي شهر رمضان المنصرم ،  تنفس أرباب المقاهي والمطاعم بأكادير الصعداء وعادت الابتسامة إلى الشفاه بعد قرار السلطات العمومية السماح لهم باستقبال زبنائهم في ظروف أكثر تخفيفا من الاول من حيث الحيز الزمني الذي تم تمديده الى الحادية عشر ليلا  شريطة التقيد بمعايير السلامة الصحية الضرورية.

تفعيل قرار تقليص ساعات الإغلاق الذي أعلنته الحكومة مؤخرا و كإجراء احترازي في إطار حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا، وتمديد توقيت العمل إلى الساعة الحادية عشر ليلا ، أعاد التفاؤل ليعم أوساط المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم ليساهم هذا التمديد في انتعاش معاملات المقاهي والمطاعم بسوس وحاضرتها اكادير بنسبة تراوحت ما بين 20 و50 في المائة مقارنة مع الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي تصريح له للموقع اكد أحد المتدخلين في القطاع بسوس ، عضو الجمعية المهنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن “مداخيل المهنيين انتعشت بشكل جزئي، في انتظار بداية الشهر القادم الذي نتوقع أن يشهد إقبالا متزايدا على المحلات التجارية العاملة في القطاع، وهو ما سيساعد أصحابها على تسوية مجموعة من المشاكل المالية التي يتخبطون فيها ولو بشكل تدريجي”.

وتابع عضو المكتب التنفيذي للجمعية قائلا: “نعمل حاليا على إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات الأخرى المتعلقة بالضرائب، حيث دخلنا في مفاوضات مع وزارة المالية ومديرية الضرائب من أجل تخفيضها والعمل على تأجيل عملية السداد إلى سنة 2024”.

وأورد المتحدث أن المهنيين ينتظرون وفاء الحكومة بتعهداتها بشأن التعويضات المالية للعاملين في المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أن هذه الفئة من المستخدمين قد تضررت بشكل كبير طوال فترة الجائحة.

وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد صرح بأن صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، بالنظر إلى أن 80 بالمائة من القطاع غير مهيكل.

وأفاد الوزير بأنه طلب صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم لكن الدراسة التي يجري الاشتغال عليها “صعبة”، مشددا على ضرورة ضبط لائحة المستفيدين والتحقق إن كانت حقيقية أو تتضمن أسماء لا تشتغل في القطاع.

تعليقات الزوّار (0)