البولتيك بالمغرب رئيس الحكومة : الحكومة تحصي فقراء المملكة .. ومشروع الحماية الاجتماعية ” الملكي ” خير خاتمة

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على الإشتغال على وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئات، وذلك لضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية”، وذلك خلال حديثه ضمن الجلسة الشهرية لمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، المنعقدة يوم أمس الاثنين، والمخصصة لموضوع “التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.

وأشار العثماني إلى ضرورة تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة، ومعتبرا إطلاق الملك محمد السادس لورش تعميم الحماية الاجتماعية “تشريفا وتكليفا” لحكومته، وموردا أن “إنجاح هذه المهمة الجليلة سيكون خير خاتمة لعمل الحكومة التي حرصت منذ بدايتها أن تكون اجتماعية بامتياز”.

وسجل العثماني أنه مع “كل هذا التراكم الإيجابي في المجال الاجتماعي خلال هذه الولاية الحكومية، فإن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي دشنه الملك، يُعْتبَر دفعة قوية لعمل الحكومة في هذا المجال، وهي منخرطة فيه بكل قوة وجدية”، مضيفا: “نحن واعون بثقل المسؤولية، وعازمون على إنجاح هذا الورش وتوفير شروط حسن تنزيل مراحله المقبلة”.

وأورد العثماني أن الحكومة أولت اهتماما خاصا بالمجال الاجتماعي، وسطرت في برنامجها الحكومي عددا من الإصلاحات والإجراءات التي تدخل في مجال تطوير وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية، مبرزا أن من ضمن التزاماتها، إخراج نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود، الذي يهدف إلى التغطية التدريجية لحوالي 5 ملايين وذوي حقوقهم ابتداء من سنة 2018، بدءا بالفئات المنظمة مع إجراء الدراسات الخاصة بالفئات الأخرى.

وللوفاء بهذه الالتزامات وضمان التنزيل الأمثل لها، أكد العثماني أن “الحكومة بدأت بتشخيص وضعية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بمكونيها: التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، وهو ما أظهر وجود جملة من النقائص على مستوى تعدد البرامج الاجتماعية وتداخلها وتنوع الفاعلين والمتدخلين فيها، وقصورا في آليات الاستهداف، فضلا عن تعدد آليات التمويل وإشكالية استدامته، مع ما يستتبع ذلك من محدودية نجاعة هذه البرامج وأثرها على المواطن”.