انتهى اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بالمصادقة على سياسة وطنية جديدة لتحسين مناخ الأعمال لفترة تمتد لخمس سنوات من 2021 إلى 2025، وتهدف إلى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة بالمملكة.
وتضم هذه السياسة الوطنية 33 ورشاً إصلاحياً تتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وتسهيل الولوج إلى التمويل والبنيات التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء؛ ناهيك عن تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.
واعتمدت هذه الوثيقة على ثلاثة مرتكزات تهم بالأساس تحسين الظروف المهيكلة لمناخ الأعمال، وتسهيل الولوج إلى الموارد الضرورية للمقاولات، إضافة إلى تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتعهدت الحكومة بأن تنزل هذه السياسة وفق مبدأ المرونة، عبر تحيين مضامينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما ستعتمد آليات للحكامة تضم متدخلين عن القطاعين العام والخاص، وخارطة طريق محددة ومنظومة تتبع وتقييم الإنجازات.
وجرى إعداد هذه السياسة بعدما تم تشخيص العراقيل التي تواجه تطوير القطاع الخاص بالمغرب في جميع جهات المملكة، كما تم تحديد الأوراش الإصلاحية ووضع أولويات المرحلة الراهنة المرتبطة بتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وخلال هذا الاجتماع، طالب ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب باسم القطاع الخاص بتحسين تكاليف عوامل الإنتاج، المتعلقة بالعقار والطاقة على الخصوص، والتي تمثل عراقيل أمام المستثمرين الخواص.
وأشار شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، في كلمة له ضمن الاجتماع، إلى إحداث منصات للكراء على مقربة من الأقطاب الاقتصادية سيمثل حلاً ناجعاً لمشكل ارتفاع أسعار العقار، ناهيك عن تجهيز المناطق الصناعية واللوجستية المتخصصة.
وفي ما يخص الطاقة، اقترح لعلج تسريع اعتماد القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي وإعطاء الأولوية للاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الخضراء، ومواكبة ذلك على الجانب الضريبي وتقديم تمويلات في هذا الصدد.
وطالب ممثلو القطاع الخاص أيضاً بتخفيف التشريع المتعلق بالتشغيل، إذ اعتبروا أن مدونة الشغل أصبحت اليوم متجاوزة وتتطلب تحيينا لواقع السوق من خلال إرساء المرونة المسؤولة لتشجيع الشركات على خلق وظائف ذات جودة.
وتضمنت مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب للحكومة وضع مشروع القانون المتعلق بتطبيق الحق في الإضراب في مسطرة المصادقة. أما على مستوى التمويل فطالب الاتحاد بابتكار وسائل تمويلية مبتكرة وتسريع إخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالتمويل التعاوني.
وقال رئيس الاتحاد في كلمته: “الإنعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد-19 سيكون بمثابة سباق ضد الزمن، وبلدنا لا يمكن أن يفوت هذا التحول من أجل التموقع في سلاسل القيمة العالمية التي باتت اليوم تعاد هيكلتها من جديد”.