وأشارت الأرقام الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي المغربي إلى ارتفاع في مستوى القروض المتعثرة للأسر بنسبة 16.8 في المائة مقارنة مع مارس 2020، لتصل إلى 35.3 مليار درهم.
وأثر تقليص نشاط القطاعات المتضررة بتداعيات جائحة كورونا على الوضعية المالية للأجراء، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على مواصلة تسديد أقساط القروض المصرفية، ما أدى إلى تراكمها بشكل متزايد، مما عقد وضعيتهم المالية.
وتسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالآثار السلبية لفيروس كورونا في دفع المصارف إلى التشدد في شروط تمويل المقاولات والأفراد منذ أواسط العام الماضي.
وعمدت المصارف إلى تطبيق إجراءات صارمة في مراقبة ملفات القروض البنكية، وتمديد آجال دراسة ملفات التمويلات التي تهم طلبات الحصول على القروض العقارية والاستهلاكية، إلى جانب الطلبات المقدمة من طرف الشركات الخاصة بخطوط تمويل أنشطتها العملياتية والتسييرية.