المجتمع والناس تقرير رسمي يكشف تقليص “مساعدات كورونا” للفقر والهشاشة في المغرب

 

أثرت المساعدات التي قدمتها الدولة على المستوى المعيشي للأسر المغربية، عبر تخفيض ارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية في المملكة والتي ساهمت فيها جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وجاء ذلك بمذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول “تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية”، والتي ذكرت أنه بدون المساعدات العمومية التي قدمتها الدولة للأسر والأفراد كان من الممكن أن يتضاعف الفقر 7 مرات والهشاشة مرتين.

وحسب المعطيات الرسمية للمندوبية، فقد تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني في سياق الأزمة الصحية، حيث انتقل من 1,7 في المائة قبل هذه الأزمة إلى 11,7 في المائة خلال الحجر الصحي؛ و5 مرات في الوسط القروي، من 3,9 إلى 19,8 في المائة؛ و14 مرة في الوسط الحضري، من 0,5 إلى 7,1 في المائة.

كما سجلت المذكرة المنجزة حول “تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية” تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين، حيث انتقل من 7,3 في المائة قبل الحجر الصحي إلى 16,7 في المائة أثناء الحجر الصحي. وانتقلت هذه النسب على التوالي من 4,5 إلى 14,6 في المائة في الوسط الحضري، ومن 11,9 إلى 20,2 في المائة في الوسط القروي.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه في ظل هذه الظروف تدهورت الفوارق الاجتماعية وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا (42 في المائة) بحيث سجل مؤشر الفوارق “جيني” 44,4 في المائة خلال الحجر الصحي مقابل 38,5 في المائة قبل الحجر الصحي.

وقالت المؤسسة ذاتها إن هذه المضاعفات السلبية لوباء “كوفيد-19” على المستوى المعيشي للأسر تستدعي مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة بغية حصر تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية، بهدف تغيير منحى الوضع الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع أكثر مساواة.

وعملت المندوبية على محاكاة تأثير المساعدات العمومية الموجهة إلى الأسر المستفيدة على مستواها المعيشي اعتمادا على مزاوجة معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل والجولة الثانية من البحث الوطني حول “كوفيد-19″، حيث تبين لها أن المساعدات الحكومية خفضت من انتشار الفقر بـ9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط.