تواصلت إدارة قبطانية الميناء مع ممثلي مختلف شركات الصيد البحري، وشركات التموين والتوزيع، وكدا ممثلي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات التنظيمية، وفق المقتضيات الخاصة، التي ستعتمدها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ بأكادير، بتنسيق محكم مع السلطات المختلفة بخصوص شروط الولوج، من خلال إعتماد ترخيص مسلم من ذات السلطات، يحمل بشكل دائم وظاهر.
وأكد عبد الله القادري، رائد قبطانية ميناء أكادير، من خلال عرض مفصل قدم خلال اللقاء الدي احتضنته قاعة الاجتماعات بقبطانية، الميناء يوم الثلاثاء 9 مارس 2021،التدابير المزمع تنفيذها مستقبلا من ضمن الحلول المبتكرة، الالتزام بمعايير السلامة والأمن في أفضل ممارساتها، من خلال تدبير صكوك التجول، والولوج إلى ميناء المدينة، حيث ستتلقى مصالح قبطانية الميناء ملفات طلبات الحصول على تراخيص الولوج إلى الميناء، لفحصها في عمل تنسيقي مع باقي السلطات الأمنية الأخرى، وإنجازها حسب طبيعة عمل المستفيد من الترخيص.
وأوضح القادري في تصريح خص به جريدة البحرنيوز، أن السلطات المينائية تنجز ثلاثة أنواع من التراخيص، تتعلق بالترخيص الدائم لولوج ميناء أكادير بالنسبة للعاملين بشكل دائم بالميناء، وترخيص مؤقت للأشخاص الذين يعملون لحساب شركات التعاقد التي تنشط بالميناء بشكل مؤقت، أو لدى إحدى السلطات في حدود مدة أقل من سنة، وترخيص ثالث خاص بالنسبة للأشخاص المعنيين بتنفيذ أعمال محددة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مع تتبع صكوك التجول، والصلاحية، والاسترجاع، والإلغاء.
وأورد المصدر المسؤول، أن استعمالات ترخيص الولوج المقيد إلى الميناء التجاري، يتميز ويفرق صلاحية التجول بشكل مرئي، عبر الألوان المشار إليها في الترخيص، والتي تحدد المنطقة أو المناطق الممكن ولوجها, فيما أن تراخيص ميناء الصيد، تختلف بين ما هو دائم، ومؤقت، والخاص بالأشخاص المكلفين، بمهمات داخل الحزام المينائي لمدة قصيرة.
وتقدم طلبات الترخيص المستوفية لجميع الشروط المتطلبة، إلى إدارة المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للموانئ بأكادير، من قبل مشغلي المستخدمين فيما يخص الولوج إلى المنشأة المينائية، ويتم البث في الطلبات بتنسيق مع إدارة المنطقة الأمنية بميناء المدينة، قبل إنجاز تراخيص badges متطورة، ومحمية يستحيل نسخها، أو تزويرها.
وحسب تصريحات مأذونة للجريدة، فإن الإجراء يستهدف في مرحلته الأولى الشركات المختلفة بميناء المدينة، يليها مهنيي قطاع الصيد البحري، من المجهزين، والبحارة، وبعدها أصحاب الحرف ذوو النشاط المهني المرتبط بنشاط الصيد البحري من النجارة، والحدادة، والأشغال المختلفة الأخرى.
ويرمي الإجراء الجديد تقنين الولوج إلى ميناء أكادير بشكل قانوني، على جميع مستعملي ميناء المدينة، في خطوة أمنية محكمة، تعكس التنظيم الجيد، وسلامة الأشخاص، والأمن و المنشأت المينائية، و توفير ظروف العمل الملائمة.
عبد الجليل إدخيرات البحر نيوز