كان حادث مدينة طنجة، الذي أدى إلى مقتل 24 شخصا في وحدة صناعية للنسيج قالت السلطات المحلية إنها سرية، حاضرا بقوة خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين.
وقرئت في الجلسة العامة لمجلس النواب الفاتحة على أرواح الضحايا؛ في حين فتحت السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، بحثا للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.
وعلم لدى السلطات المحلية لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن الوحدة الصناعية السرية للنسيج، الكائنة بمرأب تحت أرضي بفيلا سكنية في حي الإناس بمنطقة المرس في طنجة، عرفت تسربا لمياه الأمطار؛ ما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.
وطالبت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة بقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا الحادث المأساوي، مؤكدة أن هؤلاء العمال هم ضحايا لقمة العيش وقطاع غير مهيكل والسياسة الاقتصادية غير الموقفة نهائيا.
أعضاء الغرفة الأولى شددوا على ضرورة فتح تحقيق كامل، مع ترتيب المسؤولية الكاملة؛ لأن الأمر يتعلق بحادث تترتب عنه مسؤوليات كان ضحاياها هؤلاء البسطاء من المواطنات والمواطنين.
وأكد نواب الأمة أن فاجعة طنجة تذكر بفواجع أخرى؛ لكن للأسف لا يتم استخلاص الدروس، معتبرين أن “العمال ماتوا غرقا بالأمطار في وحدة صناعية سرية؛ ولكن الأساسي هو فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات، عبر أخذ حق الضحايا وحقوق ذويهم”.
وفي الوقت الذي حمل فيه النواب الحكومة ورئيسها المسؤولية عن حماية أرواح العمال في أماكن العمل، طالبوا بضرورة “أن لا يتم تجاوز هذه الفاجعة، مع ما يتطلب ذلك من قرص للأذنين”، داعين إلى التعجيل بالتحقيق مع ما يتطلبه ذلك من ترتيب للمسؤوليات.
وكانت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية قد أنقذت 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، مشددة على أن “السلطات الولائية انتشلت جثث 24 شخصا آخرين؛ فيما تستمر عمليات البحث لإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين”.