القضاء يصدر حكمه في حق مديرة معهد للسياحة اشترت عدد من السيارات الجديدة بالمصارفة باسم طلبة المعهد دون علمهم و تسببت في إفلاس أصحاب الشركات

5 فبراير 2021
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق


فضت المحكمة الإبتدائية بتطوان، أول يوم أمس الأربعاء، بإدانة مديرة المعهد الخصوصي للفندقة و السياحة، والحكم عليها بالحبس النافذ لثلاث سنوات وأربعة أشهر نافذة.

حبس المتهمة “ن.ح” جاء على خلفية إدانتها في ملف ما يعرف بشبكة السيارات الجديدة، التي ضمت المدعو “ن. أ” المدان بـ25 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. و 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق “م .ب” ، و 05 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدورها 500 درهم في حق المسمى “م.ح”.

وقد جاء توقيف المتهمة و افتضاح أمرها عقب التحقيق الذي فتحته السلطات الامنية بتطوان، و بتعليمات من النيابة العامة ، في ملف تزوير وثائق سيارات جديدة وإعادة بيعها لمواطنين بطرق احتيالية دون علمهم، و تسببت في افلاس اصحابها. ما أسفر البحث عن توقيف المشتبهة فيها الرئيسية، والتي لها سوابق في النصب والاحتيال، وفتحت مدرسة مهنية للسياحة.

و وفق ما أشارت إليه عدد من المصادر، فإن المعنية، قامت بشراء عدد من السيارات الجديدة، بالمصارفة لفائدة متدربين في معهد تديره لتعليم الطبخ، دون علمهم، وهو المعهد الذي افتتحته قبل سنتين، من المال المجموع من عمليات النصب السابقة.

و وفق نص الحكم فقد آخذت المحكمة المتهمين كل حسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير واستعماله وخيانة الامانة وحيازة سيارات دون سند صحيح، والتوصل بغير حق الى تسلم وثائق عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والمشاركة في ذلك، والتزوير واستعمال وتسليم إحدى الوثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، وإدخال تغييرات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير والمشاركة في النصب.

كما قررت نفس هيئة الحكم بذات المحكمة تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني، وبإرجاع السيارات وأوراقها لفائدة الضحايا.

تعليقات الزوّار (0)