عرض أنباء بعض صحف الأسبوعيات من “الأيام” التي اهتمت بتسليط الضوء على مجلس الوصاية على لسان “باني التصور الدستوري للمغرب”، الملك الراحل الحسن الثاني، خاصة بعد تنبيه الملك محمد السادس، في خطابه الأخير أمام مجلس البرلمان، الحكومة للقوانين التنظيمية المتأخرة، ومنها قانون يتعلق بمجلس الوصاية.

فقد تطرقت الأسبوعية للتطورات المثيرة، خلال 50 سنة، لمجلس الوصاية؛ منها عندما قال الملك الراحل الحسن الثاني: “هل تريدون أن ينحرف ولي العهد؟”، مضيفا “إننا نحيط الملك الذي لم يبلغ بعد سن الرشد بمجلس وصاية، وعلى أية حال، هذا المجلس لا يتألف من مخلوقات جاءت من المريخ، كما أنه غير مكون من أشخاص أجريت عليهم قرعة”.

واستحضرت الأسبوعية جزء من الخطاب الثاني للملك الراحل حول تخفيض سن رشد الملك، إذ قال: “شعبي العزيز، إذا مات الملك وترك ولي العهد صغيرا، فأنت مطوق بأمانة السهر عليه”. فلإقناع المغاربة بالتصويت على تخفيض “سن الرشد” لممارسة الحكم، إلى 16 بدل 18 سنة، لجأ الحسن الثاني إلى كل الحجج، بما فيها التخويف من انحراف وريث السر، كأن يذهب للرقص أو يرافق الفتيات “المانكان” أو يصعد إلى القمر للمشاركة في “سيربريز بارتي”.

عبد الإله سطي، الباحث في القانون الدستوري، قال في حوار مع “الأيام” إن مهام مجلس الوصاية ليست لا دائمة ولا مطلقة، وأضاف أن التفسير الوحيد الذي يمكن أن يعطى لهذا التأخر هو التحفظ التام من قبل الحكومة في تناول كل ما يتعلق بالمجال المحفوظ للمؤسسة الملكية، فلا يمكن للحكومة أن تُقْدِم على مراجعة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية وتكييفه وفق مستجدات دستور 2011 دون أن تتلقى إشارات صريحة بذلك.

في موضوع آخر، نشرت “الأيام” قول المدير التنفيذي لمركز تكامل الدراسات والأبحاث، عبد الرحيم العلام، على هامش إصداره الجديد “الملكية وما يحيط بها”، إن للملكية وجهان؛ تقليدي وحداثي، داخل وخارج الدستور.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي أفادت بأن المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير قررت استدعاء المتمردين على قرارات الأحزاب، ويتعلق الأمر بكل من محمد سالم حمية وعبد العزيز التاقي، للبت في طلب تجريد العضوية المقدم ضدهما من الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، على التوالي. فيما حددت جلسة الاثنين القادم للبت في ملفي الطعن عدد 376 ـ 107 ـ 2015 / و377 ـ 107 ـ 2015.

وكتبت الأسبوعية ذاتها أن مسؤولا فرنسيا كشف حديث عبد الرحمان اليوسفي، في القصر الملكي بمدينة طنجة خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. بحيث أورد الفرنسي:”كان الوزير الأول الأسبق حكيم دولة ومثيرا، وغير مركز على النتائج السلبية لحزبه في الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة، وعلق مرات قائلا: تراجع اليسار تأخر لبلدنا، واستخدم نظامنا الملكي مرة والملكية مرة ثالثة، وفي تقييم نادر قال: كانت شعارات الشارع في 20 فبراير اتحادية، ولا نريد أن ننتظر هبة أخرى كي نعود أقوياء، لا تزال الفرصة مواتية لشيء آخر، نحن كتبنا بطريقة ما الدستور والمحافظون نزلوه بطريقتهم، ويجب أن نبدأ من نقطة جديدة”.

وتطرقت “الأسبوع الصحفي” كذلك إلى داء السرطان في المغرب، حيث قالت إنه رحلة نحو الموت بسبب غلاء الأدوية، لكون المرض يتعامل مع جسم الإنسان بشراسة، إذ يهاجم أعضاءه الحيوية بسرعة في حالة التأخر في الكشف عنه وبدء العلاج. لكن للأسف إن هناك الآلاف الذين يكتشفون المرض بطريقة مبكرة ولكنهم يتوقفون عن أخذ الحصص العلاجية بسبب غلائها. وأضافت الأسبوعية أن جمعية مرضى سرطان الدم “اللوكيميا” دقت ناقوس الخطر إزاء تفشي هذا الداء، مشيرة إلى أن 2400 مغربي يعانون منه، ولا يحصل سوى 1680 منهم على العلاج، ولا يتجاوز عدد الذين يحصلون على علاج كاف 606 أشخاص، وكل هذا بسبب التكلفة المرهقة للعلاج.

أما “الوطن الآن”، فقد كتبت أن حقوقيين يطالبون بإقفال ملف سنوات الرصاص، بحيث أفاد مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بأن الحالات المتبقية لجبر الضرر تحتاج إلى إرادة سياسية على أعلى مستوى، أما عبد الملك أحزير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي اسماعيل، فيرى أن الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يستغرق فترة طويلة، بالمقابل قال محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنه من العار أن يظل ملف الاختفاء القسري مطروحا بالمغرب، وعبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم، اعتبر أن الحكومة يقودها تيار ليس متحمسا للذهاب بمسلسل المصالحة إلى مداه الطبيعي.

وفي ملف لها، تساءلت الأسبوعية الورقية نفسها ما إن كان التساهل مع أمينتو حيدر والخونة جبنا من الدولة؟ ليجيبها محمد أحداف، أستاذ العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمكناس، أن الدولة لا تضع المواطنين على قدم المساواة، معتبرا أن جبن المغرب هو الذي يغذي عدوانية الجزائر، قائلا إن أمينتو لو قامت بالعمل نفسه دفاعا عن المغرب لمنعت من دخول تندوف، “ولكم حالات مصطفى سلمى وغيره كنموذج”، داعيا إلى التأمل في مسلك الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا مشابهة مثل قضية إدوارد سنودن وأسانج وغيره. وأفاد المتحدث بأن قضاة النيابة العامة غير مستقلين وليست لهم الجرأة لإيقاف أمينتو حيدر، وأن موقف المغرب مخجل ورخو، متسائلا: “ماذا سوف يكون مصيري أنا إن ارتكبت الأفعال نفسها؟ هل سأحظى بالمعاملة التفضيلية نفسها على مستوى تعطيل القانون؟”. وفي السياق ذاته، أوردت الأسبوعية رأي محمد زريول، أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، الذي قال إن “الخيانة ليست من الأفعال التي تجردك من الجنسية”. أما بالنسبة لعبد الوهاب دبيش، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بنمسيك بالبيضاء، فـ”تاريخيا كان مصير الخائن بالمغرب هو القصاص من المجتمع أو الزمن”.

في حوار مع “الأنباء المغربية”، تطرق إلياس العماري إلى الأسباب التي دفعته إلى مراسلة “أمانديس”، بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، وأدلى برأيه في المطلب الذي يرفعه سكان طنجة والخاص بسحب التفويض من شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير الماء والكهرباء، إذ قال: “بصفتي رئيسا للجهة، سأفتح نقاشا عموميا مع جميع الفاعلين والمتدخلين لإيجاد حل نهائي وجذري لهذه المعضلة”. ;في الحوار ذاته، أفاد العماري أن المعارضة غير مشتتة، وما سيؤكد ذلك أو سينفيه هو التصويت على القانون المالي الذي قدم للبرلمان. كما أوضح إلياس العماري حقيقة ممارسته الضغط على فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، ويكشف علاقته بنور الدين بوشحاتي، نائب لقجع، وسعيد الناصري، رئيس فريق الوداد والعصبة الاحترافية، بحيث قال إن “لقجع وبوشحاتي والناصري أصدقائي، ولم يطلبوا مني أي تدخل، ولو كانوا فعلوا فلم أكن سأقبل”.

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور