الشروع في عرض مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من “المساء” التي أفادت بأن منظمة “أمة الإسلام” الأمريكية حذرت المغرب من شركة دولية تنتج مواد مسرطنة، ويتعلق الأمر بشركة متعددة الجنسيات، متخصصة في مبيدات الأعشاب الضارة والفطريات وبذور النباتات المعدلة، والتي فتحت لها مكتبا في المغرب منذ شهر نونبر الماضي، في وقت تواجه عددا من القضايا أمام المحاكم الأمريكية بسبب علاقة بعض موادها بالتسبب في السرطان.

ونشرت اليومية ذاتها أن اختلاسات بالمليارات تهدد 200 مصحة خاصة بالإغلاق، والتي وقفت عليها لجان خاصة أوفدتها وزارة الصحة، إضافة إلى مصحات خاصة ثبت تورطها في تقديم فواتير وهمية إلى صندوق الضمان الاجتماعي، قصد إيهامه بأنها تتعلق بعمليات جراحية مكلفة، إلى جانب التلاعب بهويات المرضى وتزوير وصفات طبية من أجل الحصول على بعض الأدوية باهظة الثمن، وإعادة بيعها والاستفادة من قيمة أثمنتها المرتفعة.

وورد في “المساء” أيضا أن مهنيين متخصصين في إنتاج اللحوم الحمراء دقوا ناقوس الخطر بخصوص لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك تنتشر في الأسواق الواقعة ضواحي مدينة الدار البيضاء، إذ أوضح محمد جبلي، رئيس الجمعية الجهوية لمنتجي اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، في تصريح لـ”المساء”، أن أبقارا تقتات على مواد طبية سامة ملقاة في مطرح النفايات بمديونة توجه إلى الاستهلاك بالأسواق المحيطة بالبيضاء.

“الأخبار”نشرت أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يتستر على أعضاء حزبه ويجمد عضويتهم لتكميم الأفواه. وحسب مصادر الجريدة، فإن جل الملفات التي تمت إحالتها على قسم النزاهة والشفافية، الذي يتولى إشاعة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى أعضاء حزب “المصباح” ومنتخبيه ومسؤوليه العموميين، لم تؤخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، التي توعد بها عبد الإله بنكيران المخالفين، وأن الملفات التي تحال على القسم المذكور لا تشملها المتابعة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن من بين الملفات التي تستر عليها بنكيران قضية عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب “الـبيجيدي”، الذي جمدت مسؤوليته في الحزب، والمتعلقة أساسا برئاسة قسم النزاهة والشفافية، عقب زيارته منطقة حدودية بين المغرب والجزائر. وقال أفتاتي، في تصريح لـ”الأخبار”: “ما زلت أنتظر أن يحقق معي الرميد بخصوص قضيتي”، مضيفا: “قضيتي تختلف عن الملفات الأخرى التي تحال على قسم النزاهة والشفافية.. ملفي متعلق بقضية سخيفة”.

وجاء في المنبر ذاته أن هيأة القضاء بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة أفرجت عن مجموعة من المستشارين الجماعيين، ينتمون إلى إقليم جرادة، مقابل دفع كفالة مالية لصندوق المحكمة لضمان حضورهم في ما تبقى من أطوار المتابعة، على خلفية فساد انتخابي.

وإلى”الصباح” التي أفادت بأن مستشارة بديوان وزير من الحركة الشعبية تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية بأبي الجعد، من أجل تعميق البحث معها حول اتهامها من قبل مقاول بتلقي رشوة مقابل تمكينه من رخصة إدارية.

وفي موضوع آخر، جاء بالمنبر ذاته أن سكان دوار لعزيبات، بجماعة الصعادلة بإقليم أسفي، يتعرضون للتهديد من قبل مرشح في الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة، يحملهم مسؤولية رسوبه. وأوضح المحتجون أن المعني فبرك ضدهم ملفات قضائية، بتواطؤ مع عناصر في الدرك الملكي بالمنطقة، كما أنهم يتعرضون إلى وابل من المضايقات والتهديدات بالاعتداء عليهم والزج بهم في السجن.

ختم جولة قراءة الجرائد الورقية من “أخبار اليوم”، التي قالت إنها سألت مصدرا مطلعا في وزارة المالية عن وجود مراسلة رسمية بين وزير المالية ووزير الفلاحة ورئيس حكومتهما، حول تعديل المادة 30، وإمكانية تغيير الآمر بالصرف في صندوق سيضم 55 مليار درهم على مدى 7 سنوات، فقال: “لا علم لي بوجود مراسلات رسمية في هذا الشأن..الأمور لا تمر بطريقة شفوية في شؤون المالية”. وفي الصدد ذاته أفاد مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية بالرباط، بأن منح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، صلاحية آمر بالصرف لصندوق التنمية “غير دستوري”.

وإلى نبأ آخر بالورقية ذاتها، حيث جاء أن نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة في حكومة عباس الفاسي، حذرت خلال مناقشة مشروع النظام الأساسي للقضاة من إمكانية توظيف خريجي كليات الشريعة في أسلاك القضاء، على غرار خريجي شعبة القانون، بدعوى أنهم سيحكمون بـ”قطع اليد” في الأحكام التي سيصدرونها. في المقابل لفت أحد النواب نظر الصقلي إلى أن القضاة لا يحكمون بمزاجهم ولا بقناعاتهم، ولكنهم يحكمون بالقانون وفق قاعدة “لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص”، تضيف “أخبار اليوم”.

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور