المجتمع والناس رسميا وبالوثيقة … ها فين هتكون المحطة الرئيسية د القطار الفائق السرعة ” البراق ” لي هيربط بين أكادير ومراكش

كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحديد مرسوم حكومي جديد للمساحة الأرضية التي تخصصها الدولة لفائدة محطة القطار الخط فائق السرعة في مدينة أكادير.

وصدر مرسوم رقم 2.20.319 يقضي بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، تقع بالحي المحمدي بأكادير قصد بناء محطة القطار الخط فائق السرعة (البراق) بين مراكش وأكادير بعمالة أكادير-إداوتنان.

وتوضع المساحة الأرضية، وفق المرسوم، تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومساحتها الإجمالية 16 هكتاراً و38 آرا و26 سنتياراً، الواقعة بالحي المحمدي بأكادير والمرسومة حدودها بلون أحمر.

وكانت الحكومة شرعت في نزع ملكية الأراضي لفائدة الخط السككي المرتقب، وذلك بعدما كان الملك محمد السادس دعا إلى ذلك المشروع في خطاب الذكرى الـ44 لحدث المسيرة الخضراء.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد سبق أن وجه الحكومة إلى التفكير بكل جدية في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية، في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق بالطريق السريع بين أكادير والداخلة.

ولم تكشف الحكومة بعد تفاصيل مشروع الخط فائق السرعة الجديد، كما لم تضع بعد جدولة زمنية للشروع في أشغاله أو كلفته التقديرية، وما إذا كانت ستلجأ إلى دول صديقة للمشاركة بقروض ومنح كما جرى الأمر بالنسبة لقطار “البراق” الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، والذي لقي نجاحاً كبيراً.

وجرى الحديث، منذ أشهر، عن تنافس بين الصين وفرنسا للحصول على صفقة هذا الخطط السككي؛ لكن مصادر رجحت تولي فرنسا مشروع القطار “مراكش – أكادير”، على غرار خط الدار البيضاء طنجة الذي مولته باريس بنسبة 51 في المائة.

الحسين شارا