بالفيديو والتفاصيل … ” باكيري ” النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير يتحدث لأول مرة عن موضوع السيارات المقتناة حديثا …

11 سبتمبر 2019
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

أوضح محمد باكيري، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير،  مجموعة من المغالطات التي صاحبت النقاش الذي هم موضوع اقتناء 23 سيارة مصلحة نفعية من قبل المجلس.

وأدرج  باكيري العملية، من خلال تصريح لموقع أكادير أنفو، في سياق ممارسة المجلس الجماعي لاختصاص قانوني، فرضه برنامج عمل المجلس والضرورة الملحة لتجديد الايات اللوجستيكية الخاصة بالمستودع البلدي، وفق ما تم تخصيصه من ميزانية في هذا الإطار، حيث تم تسطير مبلغ 87 مليون درهم.

وشدد باكيري على أن العملية يتم تنزيلها سنويا بصفة دورية وتدريجية، بناء على المداخيل وعلى الحاجة والأولويات، وتهم 124 سيارة نفعية ” متقادمة ” يتوفر عليها المجلس، ومعدل عمرها يتراوح بين 7 سنوات إلى 11 سنة.

ويخول القانون، حسب المتحدث، المجلس الجماعي تدبير العملية عبر ثلاث طرق أولها الإعلان عن صفقة عمومية، وثانيها مباشرة العملية عبر الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، واخرها بإبرام عقد مباشر ” اتفاقيات القانون العام ” مع شركة أو أكثر، وفق ما ينص عليه ملحق بقانون الصفقات العمومية، والذي يحدد جميع الخدمات التي يمكن للمجلس أن ينخرط من خلالها في عقود مباشرة، ومن بينها اقتناء الشاحنات والاليات.

وأشار المسؤول الجماعي إلى أهداف العملية، والتي أجملها في تجديد الاليات المتقادمة التي تجاوزت العمر المتوسط،  وتوفير شروط السليمة والملائمة لاشتغال الطاقم الاداري والتقني بالمجلس، في ظروف تنعكس على  المردودية المطلوبة منهم بمدينة تتطلب خدمات من مستوى عالي.

وحصر باكيري عملية الشراء في 23 سيارة تنقسم 18 سيارة من نوع واحد من إحدى الشركات، وخمس سيارات من شركة أخرى، وهي العملية التي مكنت المجلس من ترشيد التكلفة والنفقات من خلال تخفيض مبلغ ناهز 7500 درهم عن كل سيارة.

وأرجع دوافع اختيار نوع محدد من السيارات إلى معايير الجودة، والعمليات المسندة للمستفيدين منها من مراقبة ومتابعة ميدانية المجموعة من الأوراش المفتوحة على مستوى المدينة.

وطمأن محمد باكيري، الرأي العام المحلي، بأن العملية تمت في إطار شفاف، وفق الضوابط التي تسهر على مراقبتها مجموعة من مؤسسات الرقابة التي تواكب عمل المجلس.

الحسين شارا

تعليقات الزوّار (0)